تقارير وبيانات
تونس 25 أفريل (نيسان) 2025 – أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القاسية والطويلة التي صدرت مؤخرًا ضد 37 شخصًا في تونس على خلفية ما يعرف بـ”قضية التآمر”، معتبراً أن هذه الأحكام تمثل تراجعاً خطيراً للعدالة وسيادة القانون.
تواصلت الدعوات الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن الزعيم السياسي التونسي راشد الغنوشي، الرئيس الأسبق للبرلمان وأحد مؤسسي حركة النهضة، والذي يقضي عقوبة بالسجن منذ عامين، في ظل اتهامات حقوقية باعتقاله وملاحقته بتهم سياسية بحتة.
16 أفريل 2024 – تونس – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، إن الحكومة التونسية جعلت من الاحتجاز التعسفي ركناً أساسياً في سياستها القمعية، بهدف حرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية، داعية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً ووقف ملاحقة الأشخاص لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية…
تونس، 11 أفريل (نيسان) 2025 – في تطوّر جديد يُسلّط الضوء على تعمّق أزمة الحكم وسيادة القانون في تونس، رفضت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الاسبوع الماضي طلبًا تقدّمت به الدولة التونسية للتراجع عن التدابير الوقتية الصادرة لفائدة عدد من المتهمين بهم في قضية “التآمر”، مستندة في رفضها إلى أن آثار الانسحاب من اختصاص المحكمة لا تسري إلا بعد مرور عام كامل، وفقًا لما تقرره النصوص المنظّمة والفقه القضائي المستقر للمحكمة.
تونس، 10 أفريل (نيسان) 2025 – عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء استمرار محاكمة عدد من المعارضين والناشطين في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أن الملف يفتقر إلى أدلة جدية وأن الاتهامات الموجهة تُستخدم لتصفية حسابات سياسية…
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية في بيان لها صدر الثلاثاء 18 فيفري (فبراير) 2025 إلى إنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، المحامين، الصحفيين، والنشطاء السياسيين. وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء احتجاز العديد من هؤلاء الأفراد قبل المحاكمة، ومواجهتهم تهماً فضفاضة وغامضة، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حقوق حرية التعبير والمحاكمة العادلة.