تقارير وبيانات
05 فيفري (فبراير) 2026 – قالت هيومن رايتس ووتش إنّ السلطات التونسية واصلت خلال الفترة 2024–2025 محاكمة عشرات الأشخاص، من بينهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ونشطاء، في قضايا وصفتها بـ«المسيّسة»، مشيرة إلى صدور أحكام سجن طويلة استنادًا إلى تهم فضفاضة، من بينها الإرهاب أو «التآمر على أمن الدولة»…
26 جانفي (يناير) 2026 – أدانت منظمة العفو الدولية «الإعادة القسرية» لطالب اللجوء والمعارض السياسي التونسي سيف الدين مخلوف من الجزائر إلى تونس، معتبرة أن العملية تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ولمبدأ عدم الإعادة القسرية…
15 جانفي (يناير) 2026 – أعربت منظمة العفو الدولية تونس، يوم الأربعاء 14 جانفي 2026، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي، عن قلقها إزاء “التدهور المتواصل لأوضاع الحقوق والحريات العامة في تونس”، ومواصلة تجريم المعارضة السياسية عبر اللجوء التعسفي إلى التتبعات القضائية…
متابعات حقوقية | 12 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإسقاط الفوري للتهم الموجهة إلى ستة من العاملين في المجال الإنساني لدى جمعية تونس أرض اللجوء، الفرع المحلي لمنظمة فرنسا أرض اللجوء، معتبرة أن محاكمتهم الجنائية المرتقبة في 15 ديسمبر تمثل جزءًا من حملة تجريم ممنهجة تستهدف المجتمع المدني بسبب عمله المشروع مع اللاجئين والمهاجرين…
في المحصلة، تستنزف السلطات التونسية موارد وجهود قطب مكافحة الإرهاب وتحيد به عن غايته الأساسية. فبدلاً من تركيز هذا الجهاز على تعقّب الشبكات الإرهابية الخطيرة وحماية أمن المواطنين، جعلته أداة لترهيب المعارضة وقمع الحريات. هذا التوظيف السياسي للقانون يهدد بتقويض المنجزات الديمقراطية لتونس ما بعد 2011، ويضع البلاد على مسار سلطوي يقلق الداخل والخارج معًا. ومن أجل صالح تونس وأمنها، تُجمع المنظمات الحقوقية على ضرورة إعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح: أي احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات، وضمان أن تُخصص موارد مكافحة الإرهاب لمحاربة الإرهاب الفعلي وليس ملاحقة الأصوات الناقدة…
27 أوت (أغسطس) 2025 – أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) اعتقال القاضي والمرشح الرئاسي السابق مراد المسعودي، واعتبرته ايقافا تعسفيًا يمثّل انتهاكًا صارخًا لحقه في محاكمة عادلة ولحصانته القضائية، وذلك على خلفية تنفيذ حكم غيابي تم إلغاؤه في وقت سابق.وبحسب البيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 26 أوت، فقد تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت 2025 واقتياده إلى سجن المرناقية، رغم أن الحكم الغيابي الذي صدر ضده في أوت 2024 تم إلغاؤه رسميًا وإقرار إعادة محاكمته، ما يجعل تنفيذ الإيقاف في هذا السياق مخالفًا للإجراءات القانونية.