5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أقرّت الدائرة الجناحية المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر ضدّ رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، والقاضي بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه بخطايا مالية تقدَّر بنحو 72 مليون دينار تونسي، وذلك في ما يُعرف بـ”ملفّ تحويل الأموال إلى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي”.
وتعود القضية إلى تتبّع فتحه القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ شرف الدين، على خلفية شبهات تكوين مكاسب بالخارج بصفة غير قانونية، من خلال تحويلات مالية وممتلكات أُنشئت في الخارج دون احترام التراتيب الجاري بها العمل. وقد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه أثناء مرحلة التحقيق، قبل إحالته على الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت بدورها حكمًا ابتدائيًا بالسجن والخطايا المالية الضخمة، ثم تمّ تأييده استئنافيًا في الأيام الأخيرة.
خلفية القضية:
يُعتبر رضا شرف الدين من أبرز رجال الأعمال في قطاع الأدوية والإعلام، ومن الشخصيات السياسية التي شغلت مقعدًا في البرلمان المنحلّ عن حزب نداء تونس. ويرى مراقبون أنّ ملاحقته تأتي في سياق توسّع التتبّعات القضائية ضدّ رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بعد 2021، والتي اتّسمت في عدد من الملفات بغياب الشفافية والتمييز بين القضايا الاقتصادية العادية والقضايا ذات الخلفية السياسية.
ويُذكّر مرصد الحرية لتونس بأنّ مبدأ قرينة البراءة وحقّ الدفاع يجب أن يُحترما في جميع مراحل المحاكمة، وأنّ أي إجراءات تتعلق بالتحويلات أو المكاسب المالية في الخارج ينبغي أن تخضع لآليات التحقيق المالي النزيه والمستقل بعيدًا عن أيّ توظيف سياسي أو إعلامي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان استقلال القضاء المالي ومراعاة معايير المحاكمة العادلة في القضايا الاقتصادية.
تمكين الدفاع من النفاذ الكامل إلى الوثائق المالية والتحويلات المرتبطة بالاتهامات لضمان الشفافية.
الفصل بين الملفات ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تُستخدم لتصفية حسابات سياسية.
