Skip links

تأجيل محاكمة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي في قضية الجيلاني الدبوسي

14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة عدد من الشخصيات السياسية البارزة في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق (في عهد زين العابدين بن علي) الجيلاني الدبوسي، إلى جلسة لاحقة. وتشمل قائمة المتهمين وفق قرار الإحالة الصادر عن عميد قضاة التحقيق: نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق وقيادي بحركة النهضة، المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ووزير الصحة الأسبق، عبد القادر البهلول الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بتونس، نادية هلال الطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية، وعبد اللطيف المكي الوزير الأسبق للصحة.

خلفية القضية:

تعود الوقائع إلى وفاة النائب الجيلاني الدبوسي في 7 ماي 2014، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من السجن الذي قضى فيه أكثر من عامين إثر توقيفه في أكتوبر 2011. وقد تقدمت عائلته بشكاية قضائية حمّلت فيها مسؤولية وفاته لعدد من المسؤولين السياسيين والطبيين، بدعوى الإهمال والتقصير في الإشراف الطبي والإنساني أثناء احتجازه.
وعلى إثر ذلك، تولّى التحقيق في الملف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد البحيري والونيسي وهلال والبهلول، فيما تم الإبقاء على عبد اللطيف المكي بحالة سراح مع تحجير السفر ومنعه من الظهور الإعلامي.

ورغم أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أيّدت الإحالة إلى القضاء الجنائي لمحاكمة المتهمين بتهم “القتل العمد والمشاركة فيه”، فإنّ هيئة الدفاع عنهم تعتبر الملف ذا طابع سياسي بامتياز، وأنه يندرج ضمن مسار ممنهج لتجريم رموز المعارضة وسجناء الرأي، خاصة أولئك الذين سبق وأن تعرضوا للملاحقة في قضايا “التآمر” و”الفساد المالي”.

يرى مرصد الحرية لتونس أنّ قضية الجيلاني الدبوسي، رغم حساسيتها الإنسانية، تشهد توظيفًا سياسيًا واضحًا في المرحلة الراهنة، حيث يتم استدعاؤها بعد أكثر من عشر سنوات على الوقائع، وفي ظرف يتزامن مع مواصلة اعتقال عدد من قيادات حركة النهضة والمعارضة المدنية.
ويعتبر المرصد أنّ إعادة فتح الملف وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أسماء سياسية بارزة يأتي في سياق تزايد محاولات السلطة استعمال القضاء لتشويه المعارضين وربطهم بملفات ذات طبيعة جنائية أو أخلاقية، وهي ممارسة تتعارض مع مبدأ استقلال العدالة وحق المتهمين في محاكمة عادلة.

كما يشير المرصد إلى أنّ الملف الأصلي صدر عن منصات إعلامية دعائية تابعة للسلطة، استخدمت في أكثر من مناسبة لتوجيه الرأي العام ضد المعارضين، مما يستدعي الحذر في التعامل مع المعطيات المتداولة ومطالبة القضاء بالارتكاز فقط على الأدلة المادية لا على التأويلات السياسية أو الإعلامية.

 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • ضمان حياد القضاء واستقلاله التام عن السلطة التنفيذية في النظر في القضية.

  • احترام قرينة البراءة لجميع المتهمين وعدم استعمال الإعلام العمومي لتشويههم قبل صدور أحكام نهائية.

  • تمكين هيئة الدفاع من كامل حقوقها في الاطلاع والمرافعة ومواجهة الاتهامات دون ضغوط سياسية أو إعلامية.

  • الكف عن توظيف الملفات القديمة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين.

  • دعوة المنظمات الدولية الحقوقية إلى متابعة مسار القضية لضمان التزام تونس بمعايير العدالة والإنصاف.

شارك

المزيد من المقالات

الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر بعد سجنه قرابة سنتين

13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر، وإطار من الحماية المدنية ملحق بالوزارة، في القضية المتعلقة بصفقة لاقتناء سيارات إدارية خلال فترة إشرافه على الوزارة.

وقد تم اعتقال رياض الموخّر ليلة 9 – 10 مارس 2023 اثر اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالصفقة العمومية، وتم نقله مباشرة إلى سجن المرناقية. ومنذ ذلك التاريخ، ظلّ الموخّر موقوفًا على ذمّة القضية لمدة تقارب السنتين (حوالي 713 يومًا) دون صدور حكم بات، إلى أن قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف الإفراج عنه…

المحكمة الابتدائية ترفض الإفراج عن فريخة والهاروني والميلادي في ملف “سيفاكس – عجيل”

09 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – رفضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس جميع مطالب الإفراج المقدّمة في ما يُعرف بـ ملف “عجيل – سيفاكس”. ويشمل الملف رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، ووزيري النقل الأسبقين عبد الكريم الهاروني وسالم الميلادي، إلى جانب المدير العام السابق لشركة “عجيل” البترولية منصف الماطوسي، ومساعده الحبيب ملوح، وعدد من الإطارات السابقة بالشركة الحكومية…

إيداع الناشط والمهندس خالد حڨيڨة السجن إثر مشاركته في احتجاج داعم لغزة

10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المهندس الشاب والناشط المدني خالد حڨيڨة، أحد أبرز أعضاء حملة مقاطعة “كارفور تونس”، وذلك عقب مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.
10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المهندس الشاب والناشط المدني خالد حڨيڨة، أحد أبرز أعضاء حملة مقاطعة “كارفور تونس”، وذلك عقب مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.
وقد تم إيقاف حڨيڨة خلال التحركات الأخيرة التي شهدتها العاصمة ضمن موجة احتجاجات تضامنية مع أهالي القطاع، وجرى لاحقًا إصدار قرار قضائي بإيداعه السجن في انتظار محاكمته…

لسعد اليعقوبي

الاحتفاظ بالأسعد اليعقوبي بتهمة الاحتكار والمضاربة بسبب امتلاكه مستودعًا لتخزين البطاطا

09 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بالاحتفاظ بالكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، وذلك من أجل ما نُسب إليه من شبهات احتكار ومضاربة في مادة البطاطا. وجاء هذا الإجراء إثر مداهمة ميدانية نفذتها الوحدات الأمنية لمخزن كائن بجهة مرناق، تم العثور داخله على حوالي خمسة عشر طناً من البطاطا المزروعة داخل أرض فلاحية تابعة لليعقوبي، بحسب ما ورد في البلاغات الأمنية الرسمية…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.