24 جوان (يونيو) 2025 – نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 24 جوان 2025، في القضية المرفوعة ضد الصحفي محمد بوغلاب، على خلفية شكاية تعلّقت بتدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، وتم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 10 جويلية المقبل، بناءً على طلب محامي الدفاع.
ويتهم بوغلاب في هذه القضية بـ”الإساءة إلى موظفة عمومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، وذلك استنادًا إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية تشتغل في مؤسسة عمومية.
وتستند النيابة العامة في ملاحقتها إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد بوغلاب في 5 أفريل 2024، وهو لا يزال موقوفًا على ذمة القضية.
وتجدر الاشارة أن التدوينة التي نشرها الصحفي لم تذكر الشاكية باسمها أو مركزها وصفتها ولم تتطرق الى المعطيات الشخصية، بل تحدثت بشكل عام عن الفساد الإداري والمالي داخل إحدى الوزارات.
خلفية القضية:
تندرج هذه الملاحقة ضمن نهج موسّع لتوظيف المرسوم 54 في قمع حرية التعبير، لا سيما ضد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون السلطة أو الأداء الحكومي. ولم يكن محمد بوغلاب وجهًا جديدًا في مثل هذه القضايا، بل كان مستهدفًا في عدد منها وواجه أربع ملاحقات قضائية سابقة، من بينهم قضية انتقد فيها رئيس الجمهورية، وأفضت في احداها إلى عقوبة سجنية مدتها ستة أشهر تنفيذية في شهر أفريل 2024. كما قضى نحو 11 شهرًا في سجن المرناقية قبل إطلاق سراحه، عقب محاكمتين مستندتين أيضًا إلى شكايات تتعلق بآرائه وتصريحاته الإعلامية ويشير ذلك إلى نمط متكرر من تضييق القضاء على الصحفيين، ما يعكس قلقًا متزايدًا لدى مرصد الحرية تجاه الاتجاه الحالي للتشريع ورئاسة الجمهورية فيما يخص حرية التعبير.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الكف عن ملاحقة الصحفي محمد بوغلاب واسقاط القضايا والملاحقات ضده.
مراجعة المرسوم 54 وإلغاء الفصول التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير، خصوصًا تلك التي تجرّم النقد الموجه إلى المسؤولين.
ضمان استقلالية السلطة القضائية عن أي توظيف سياسي أو إداري في ملاحقة الأصوات المنتقدة.
الكفّ عن استعمال الشكايات الفردية كذريعة لقمع الصحفيين والتضييق على حرية النشر.
التزام تونس بتعهداتها الدستورية والدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
