تونس، 16 جوان (يونيو) 2025 – مثلت المحامية والإعلامية سنية الدهماني اليوم الاثنين أمام الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في إطار المحاكمة الجارية بحقها بموجب المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 30 جوان 2025 كتأخير نهائي، استجابة لطلب هيئة الدفاع لإعداد المرافعات.
خلفية القضية: تجريم النقد الإعلامي وتكثيف الملفات القضائية
تُحاكم سنية الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية تتعلّق بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، تم تكييفها قضائيًا ضمن الفصل 24 من المرسوم 54 بتهم تتعلق بـ”إنتاج وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة عبر شبكات الاتصال”، و”الإساءة للغير باستعمال الأنظمة المعلوماتية”.
وتُواجه الدهماني حاليًا خمس ملفات قضائية مختلفة مرتبطة جميعها بتصريحاتها الإعلامية:
أربعة ملفات صنفت كجنح بموجب المرسوم 54،
وملف خامس أحيل كجناية في ما بات يُعرف بـ”ملف السجون”.
المرسوم 54 يتحول إلى أداة ممنهجة لتجريم التعبير:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن تتبع سنية الدهماني عبر خمس ملفات متوازية يعكس توظيفًا ممنهجًا للقضاء بغرض معاقبة الأصوات الناقدة عبر تراكم القضايا، بما يُحوّل المرسوم 54 إلى سيف مسلط على حرية التعبير والإعلام في تونس.
ويُشير المرصد إلى أن توسيع المتابعات القضائية على خلفية آراء نقدية تمس من السياسات الحكومية أو الأوضاع الاقتصادية يمثل انحرافًا خطيرًا في وظائف القضاء، ويُرسخ مناخ التخويف تجاه الإعلاميين والمعلقين السياسيين.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
وقف ملاحقة سنية الدهماني وجميع الإعلاميين بموجب المرسوم 54 الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير؛
إلغاء المرسوم أو مراجعته مراجعة جوهرية تحمي الحقوق الأساسية؛
ضمان المحاكمة العادلة وعدم تجزئة الملفات أو مضاعفة القضايا للضغط على الأصوات المستقلة؛
إبعاد القضاء عن أي توظيف سياسي أو أمني يمس من حق المواطن في نقد السياسات العامة ومحاسبة المسؤولين.
ويؤكد المرصد أن توسيع الدوائر القضائية في ملاحقة الإعلاميين تحت غطاء قوانين مكافحة الإشاعة والتضليل يهدد جوهر الحريات الديمقراطية في البلاد.
