24 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – مثُل صاحب قناة الحوار التونسي، سامي الفهري، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي، في جلسة عقدت للنظر في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعقود بين شركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM. وبعد مرافعات الدفاع وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، قررت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى شهر ديسمبر 2025.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى عقد تمّ إبرامه بين شركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال نبيل الشايبي، خلال فترة تولي منتصر وايلي (الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس) مهامه، والذي ما يزال بحالة فرار وصادر في شأنه حكم غيابي يفوق 20 سنة سجنًا في قضايا متعدّدة.
وتتهم النيابة العمومية سامي الفهري بالمشاركة في مخالفات تتعلق بـ”الفساد المالي والإداري”، وبالتحديد صفقات أُبرمت بالمراضاة دون احترام الإجراءات القانونية، ومنح امتيازات غير مبررة وتقديم تسبيق مالي دون ضمانات كافية.
غير أن هيئة الدفاع شددت خلال الجلسة على غياب أي دليل مباشر يربط الفهري بالصفقة أو بتحقيق منفعة شخصية، معتبرة أن القضية “توظَّف لتصفية حسابات إعلامية وسياسية” مع أحد أبرز الإعلاميين الذين انتقدوا السلطة في السنوات الأخيرة.
تُضاف هذه القضية إلى سلسلة ملفات سابقة حوكم فيها سامي الفهري، من أبرزها قضية “كاكتوس برود” المتعلقة بعقود الإشهار مع التلفزة الوطنية.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت سنة 2021 بسجنه 8 سنوات وخطية بـ40 مليون دينار، قبل أن تخفّف محكمة الاستئناف الحكم في 2022 إلى سنتين سجناً مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 16.6 مليون دينار.
يرى مرصد الحرية لتونس أنّ القضايا المالية الموجّهة ضد سامي الفهري تُظهر بوضوح هشاشة استقلال القضاء المالي، في ظل تزامن المحاكمات مع تصاعد خطاب رسمي ضد الإعلام الحر والمستقل.
ويعتبر المرصد أنّ الأصل في التتبع يجب أن يكون قضائيًا وشفافًا ومبنيًا على الأدلة التقنية والمالية، بعيدًا عن التأثير السياسي أو الإعلامي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان محاكمة عادلة وشفافة لسامي الفهري في احترام تام لقرينة البراءة.
تحييد القضاء المالي عن أي توظيف سياسي أو إعلامي.
تسريع البتّ في القضايا المفتوحة لتفادي توظيف الإيقاف أو التأجيل كوسيلة ضغط.
حماية حرية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المستقلة من الملاحقات الانتقائية.
