تونس، 9 جوان (يونيو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب الطيّب راشد وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة يوم 3 جويلية القادم، وذلك استجابة لطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة لتقديم طلباته المدنية.
خلفية القضية
تعود القضية إلى ملف أثار جدلًا واسعًا منذ سنة 2020، حين تم تسريب وثائق تتعلق بثروات طائلة منسوبة للقاضي الطيب راشد، تضمنت اتهامات بتلقي رشاوى وممارسات غير قانونية داخل المؤسسة القضائية. وقد تم لاحقًا عزله من منصبه، فيما أحيل إلى التحقيق صحبة قاضٍ معزول ورجل أعمال يُشتبه بتورطه في صفقات مشبوهة. ورغم أهمية القضية ورمزيتها فإنها عرفت تعطيلا مستمرًا وتأجيلات متكررة منذ أكثر من عامين.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
كشف تفاصيل القضية للرأي العام وتمكين الصحافة والمنظمات من متابعة المحاكمة في كنف الشفافية.
تسريع الإجراءات القضائية دون تمييز أو انتقائية، ضمانًا لحق المجتمع في المحاسبة.
تكريس مبدأ استقلالية القضاء، بعيدًا عن الضغوطات أو التسويات السياسية.
مراجعة آليات التتبع القضائي في قضايا الفساد لضمان فاعليتها ومصداقيتها.
