30 جوان (يونيو) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، صباح الإثنين٬ تأجيل جلسة النظر في القضية المرفوعة ضد المترشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومساعدته في حملته سوار برقاوي إلى 27 أكتوبر 2025. وأوضح المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، أن الطلب جاء لإحضار النسخ الرسمية للأحكام السابقة، إذ سبق لمحكمة تونس 2 أن حكمت عليهما في نفس الملف، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الوقائع، ويشكّل انتهاكًا خطيرًا لضمانات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال والبرقاوي، في تصريح سابق، أنّه تم تخفيف الحكم القاضي بسجن كلّ منهما لمدة 22 سنة في 9 قضايا، إلى 5 أشهر في 3 قضايا و7 أشهر في 6 قضايا، أي بما يقارب 4 سنوات ونصف.
خلفية القضية:
كان العياشي زمال من بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2024، حيث حصل على نحو 7.35٪ من الأصوات، وهو مهندس وعضو سابق بمجلس نواب الشعب. يواجه زمال، إلى جانب مساعدته في الحملة سوار برقاوي، تهمة “تزوير التزكيات” المتعلقة بملف ترشحه، وقد صدرت في حقهما سابقاً أحكام منفصلة تراوحت بين 3 و12 سنة في أربع قضايا على الأقل.
وتؤكد هيئة الدفاع أن هذه الأحكام باطلة ومبنية على تهم ملفقة، وتندرج ضمن موجة ملاحقات قضائية ذات خلفية سياسية، تهدف إلى تعطيل مشاركة المرشحين المستقلين في العملية الانتخابية، وإقصائهم من المنافسة الديمقراطية. ويأتي هذا في سياق أوسع يشهد فيه عدد من المترشحين ظروفًا مماثلة، إذ لا يزال أغلبهم قابعين في السجن، على غرار لطفي المرايحي وعبير موسي، أو يواجهون مضايقات وملاحقات قضائية متواصلة، كما هو الحال مع الصافي سعيد ومنذر الزنايدي، أو صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن مثل عماد الدايمي.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن ملاحقة المترشحين للانتخابات الرئاسية في ملفات قضائية متكررة وعلى خلفية شبهات متعلقة بإجراءات التزكيات تمثل مؤشرًا واضحًا على توظيف القضاء لضرب التعددية السياسية وإقصاء المنافسين المستقلين. ويرى المرصد أن ذلك يُعد انتهاكًا صريحًا لحق المشاركة في الحياة السياسية وتهديدًا لنزاهة العملية الانتخابية.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- احترام مبدأ عدم ازدواجية المحاكمة وضمان تطبيقه في حق العياشي زمال وسوار برقاوي، وتطبيق العدالة دون تحيز.
- وقف استخدام التتبعات القضائية كوسيلة للضغط السياسي على المستقلين والمعارضين قبل المحطات الانتخابية.
- تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على المحاضر والأدلة دون تأخير.
- ضمان حياد واستقلال القضاء عن أي تدخل سياسي في قضايا انتخابية.
- التحقيق في خلفيات التهم القضائية بحق المرشحين والتأكد من أنها ليست مدفوعة بمآرب سياسية أو انتخابية.
