تونس، 24 أفريل (نيسان) 2025 – أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2، أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق والي تونس الأسبق الشاذلي بوعلاق، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضية تتعلق بتسويغ مسكن وظيفي لفائدة موظف عمومي دون احترام الضوابط القانونية.
وبحسب معطيات الملف، فإن القضية مرتبطة بفترة إشراف بوعلاق على رئاسة المجلس المحلي للتنمية، حيث أمضى قرار التسويغ بصفته الرسمية، ما اعتبرته السلطات القضائية خرقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتصرف في الأملاك العمومية.
وقد استند قرار الإيداع إلى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم استغلال موظف عمومي لسلطته أو نفوذه بهدف تحقيق منافع شخصية أو لفائدة الغير، في انتهاك واضح للقوانين المنظمة للتصرف في الأملاك العمومية.
خلفية القضية والسياق السياسي المرتبط بها
سبق أن أُقيل الشاذلي بوعلاق من منصبه كوالي تونس في ديسمبر 2021، في عهد الرئيس قيس سعيد، بعد ما وصف حينها بـ”خطأ بروتوكولي” أثناء زيارة رسمية للرئيس الجزائري. غادر بوعلاق برنامج الزيارة بسبب وعكة صحية دون تنسيق مسبق مع إدارة التشريفات، مما أدى إلى تحميله مسؤولية ما اعتُبر خللاً كبيراً في إدارة البروتوكول.
ويُطرح اليوم تساؤل مشروع حول مدى ارتباط المحاكمة الحالية بسياق سياسي أوسع، خاصة أن القضايا التي يُحركها القضاء في بعض الأحيان أصبحت تُستخدم، كأداة لتصفية الحسابات مع شخصيات سبق أن اصطدمت مع دوائر الحكم.
مرصد الحرية لتونس: دعوة لضمان المحاكمة العادلة واستبعاد التوظيف السياسي
في هذا الإطار، يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه من احتمال استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية، ويؤكد أن احترام معايير المحاكمة العادلة ضرورة قصوى في هذه القضية. ويجدد دعوته إلى:
التأكيد على قرينة البراءة لكل متهم حتى صدور حكم نهائي.
تحييد القضاء عن الصراعات السياسية وحماية استقلاله الكامل.
ضمان حقوق الدفاع والشفافية في جميع مراحل التقاضي.
ويشدد المرصد على أن المحاكمات يجب أن تتم وفقًا للقانون وحده، لا وفق حسابات سياسية ظرفية قد تضر بمصداقية العدالة في البلاد.
