05 أوت (أغسطس) 2025 – نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بتزايد الانتهاكات الخطيرة داخل السجون ومراكز الإيقاف في تونس، مشيرة إلى تصاعد حالات الموت المستراب خلال الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من شهادات وتقارير تؤكد تفشي الاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين، في ظل صمت رسمي وصفته بـ”المقلق” وسعي بعض الجهات إلى تبرير هذه الانتهاكات والتقليل من خطورتها.
وأفادت الرابطة أنها دأبت على تنبيه السلطات التونسية، من خلال تقارير ومراسلات موجهة إلى وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، إلى خطورة الوضع داخل المؤسسات السجنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، لاسيما في ما يتعلق بعجز هذه المؤسسات عن الاستجابة للحاجيات الصحية الأساسية للمودعين، وما يترتب عن ذلك من تهديدات مباشرة لسلامتهم الجسدية والنفسية.
كما حذّرت الرابطة من أنّ ظروف الإيواء والرعاية داخل السجون التونسية لا تتماشى مع ما ينص عليه الدستور التونسي والقوانين الوطنية، ولا تحترم الالتزامات الدولية للدولة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدة أن بعض الممارسات التي تم توثيقها قد ترقى إلى مستوى التعذيب، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا وجديًا من الجهات الرسمية والقضائية.
وعبرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع كافة ضحايا الانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومع عائلاتهم، ودعا إلى فتح تحقيقات جدية ومستقلة في كل حالات الوفاة والانتهاكات المبلغ عنها، مع محاسبة المتورطين فيها وعدم التستر على أي تجاوزات. كما نبّه إلى اعتماد السلطة الحالية لسياسات عقابية متشددة تعتمد نصوصًا قانونية تقيد الحقوق والحريات، مما ساهم في تضخم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
هذا وذكّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، داعية السلطات القضائية إلى الالتزام بشروط الإيقاف وتطبيق العقوبات البديلة، ضمانًا للحد الأدنى من كرامة وحقوق المودعين والموقوفين في انتظار محاكماتهم.
