تونس، 27 أفريل (نيسان) 2025 – دعت المجموعة الأفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، في بيان صادر عن اجتماعها بالدار البيضاء، السلطات التونسية إلى “وقف التدخلات في أعمال القضاة”، والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس القلق الدولي المتنامي إزاء تراجع استقلالية السلطة القضائية في تونس منذ عام 2021.
وشدد البيان على ضرورة ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واحترام حصانة القضاة ومنع أي ضغط أو ملاحقة ذات طابع سياسي، مؤكدة أن “عزل القضاة دون محاكمات عادلة يمثل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية والمعايير الدولية”.
دعوة لإعادة القضاة المعفيين وإنهاء العمل بالمرسومين 11 و35
وجددت المجموعة الأفريقية مطلبها للسلطات التونسية بإعادة القضاة الـ57 الذين تم إعفاؤهم في 2022، تنفيذًا لقرارات المحكمة الإدارية التونسية، وعلّقت على رفض الدولة تنفيذ هذه القرارات معتبرة ذلك “سابقة خطيرة تمس بمبدأ سيادة القانون”.
كما طالبت المجموعة بإلغاء العمل بالمرسومين عدد 11 و35 اللذين رسّخا تدخل السلطة التنفيذية، ممثلة في رئاسة الجمهورية، في شؤون القضاء، من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء وتمكين الرئيس من صلاحية عزل القضاة بشكل منفرد.
رفض لاعتقال القاضي حمادي الرحماني وتنديد بتعطيل المسارات المهنية
أعرب البيان عن استنكاره لإيقاف القاضي حمادي الرحماني في ديسمبر 2024، معتبرًا ذلك “انتهاكًا لحصانة القضاة وتعديًا على استقلالهم الوظيفي”، وطالب بالوقف الفوري لأي ملاحقات ضد القضاة الذين تم عزلهم سابقًا.
وفي ما يتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، نبهت المجموعة الأفريقية إلى “تجميده الفعلي” من خلال عدم تعيين أعضائه، ما أدى إلى تركيز صلاحيات التسيير المهني بيد وزارة العدل، في تعارض واضح مع مبدأ الفصل بين السلطات. وأشارت إلى إصدار أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل لتسيير المسارات المهنية للقضاة، في غياب أي رقابة مستقلة.
دعم للقضاة التونسيين
أنهت المجموعة الأفريقية بيانها بالتعبير عن دعمها الكامل لجمعية القضاة التونسيين وقيادتها، ولكل القضاة الذين يواجهون اليوم ظروفًا استثنائية تمسّ من كرامتهم واستقلالهم، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية ما تبقى من الضمانات المؤسساتية في القضاء التونسي.
