قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء على أكثر من 40 شخصًا من منتسبي حركة النهضة بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وكانت النيابة العمومية قد أمرت سابقًا باحتجاز أكثر من 100 شخص من قيادات وأعضاء حركة النهضة في إطار تحقيقات حول شبهات التورط في أنشطة تهدد أمن الدولة. وبعد انتهاء فترة الاحتجاز الأولية، أحيل المتهمون إلى قاضي التحقيق الذي قرر إبقاء 40 منهم تحت الرقابة القضائية مع منعهم من مغادرة البلاد. كما تم الإفراج عن آخرين لأسباب صحية، في حين تواصل السلطات التحقيق مع البقية لاتخاذ القرارات القضائية النهائية في حقهم.
هذه الخطوة تأتي في سياق التحقيقات الموسعة التي تستهدف حركة النهضة وعددًا من قياداتها، في ظل اتهامات تتعلق بمحاولات المساس بالأمن الوطني والضلوع في أنشطة غير قانونية تهدد استقرار البلاد، وهي اتهامات يوجهها الرئيس قيس سعيد الذي استحوذ على السلطة لفترة ثانية ضد كل من يعارضه او ينتقد سياساته.
