21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وستّ سنوات ضد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم الكاتب العام السابق للنقابة نبيل العياري الذي حُكم عليه بـأربع سنوات سجن، وثلاثة أعضاء بنفس العقوبة، وعضو رابع بثلاث سنوات، إضافة إلى صاحب مطبعة خاصة نال حكمًا بالسجن لمدة ستّ سنوات.
خلفية القضية:
تعود وقائع الملف إلى ماي 2023، حين فتحت النيابة العمومية تحقيقًا في شبهات تصرف مالي غير قانوني داخل النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عقب تقارير رقابية تتحدث عن تجاوزات في إدارة المداخيل والمصاريف.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي حينها بطاقات إيداع بالسجن في حق نبيل العياري وعدد من الأعضاء، إضافة إلى صاحب مطبعة متعاقدة مع النقابة، بعد رصد ما اعتُبر “تحويلات مالية وصفقات طباعة مخالفة”.
ووفق ما ورد في قرار الإحالة، وُجهت إلى المتهمين تهم الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، غسيل الأموال، التدليس ومسك واستعمال مدلس، الإثراء غير المشروع، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها، استنادًا إلى تقارير مالية أشارت إلى أن التجاوزات المالية فاقت 500 ألف دينار.
يرى مرصد الحرية لتونس أنّ القضية تأخذ طابعًا مزدوجًا، ماليًا وسياسيًا، إذ تأتي في سياق محاولات متكررة من السلطة للسيطرة على النقابات الأمنية وتطويعها، لا سيما بعد مواقف ناقدة أصدرتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ضد بعض قرارات وزارة الداخلية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملفات المحاسبية والتحاليل المالية وممارسة حقها في الطعن.
ضمان استقلالية القضاء المالي ومنع توظيفه في تصفية الخلافات النقابية أو السياسية.
الكفّ عن شيطنة النقابات الأمنية المستقلة التي تمثل مكوّنًا أساسيًا من الحريات النقابية والتمثيل المهني في تونس.
