تونس، 16 أفريل (نيسان) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن الناشطة السياسية والمستشارة السابقة بالإدارة العمومية هالة غربية لمدة 12 سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية تدوينات ومقاطع فيديو نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
استند الحكم إلى تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة”، و”تكوين وفاق إرهابي”، و”التحريض على الانضمام إليه”، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”، وهي تهم تتكرر في القضايا الموجهة ضد المعارضين والنشطاء في تونس ما بعد 25 جويلية 2021.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت في أكتوبر 2024 بفتح بحث ضد هالة غربية، إثر محتوى اعتُبر “تحريضيا” على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد تمّت إحالتها لاحقًا إلى المحاكمة دون استدعاء مباشر، ما يجعل الحكم غيابيًا.
حكم سياسي يندرج ضمن حملة أوسع لقمع حرية التعبير
يعبر مرصد الحرية لتونس عن إدانته الشديدة للحكم الغيابي الصادر ضد هالة غربية، ويعتبره خطوة إضافية في سياسة توظيف القضاء لترهيب المعارضين واستهداف من يُجاهر بمواقفه.
ويشدد المرصد على أن:
استخدام تهم الإرهاب والتآمر ضد ناشطة مدنية لا تستند إلى وقائع جدية يمثل خطراً على الحريات العامة.
محاكمة غيابية دون ضمانات الدفاع تنتهك جوهر المحاكمة العادلة.
المرسوم عدد 54 بات أداة للزج بكل من يعبّر عن رأيه السياسي في خانة الجريمة الإرهابية.
ويدعو المرصد إلى إلغاء الحكم الغيابي، وفتح تحقيق مستقل في ظروف التتبع، مع الكف عن استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة.
