06 سبتمبر (أيلول) 2025 – قضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الغيابي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر ضدّ القاضي المعفى مراد المسعودي، مؤكّدة بذلك ما كانت قضت به المحكمة الابتدائية في وقت سابق بعد حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم.
خلفية القضية:
مراد المسعودي هو من بين أبرز القضاة الذين طالتهم قرارات العزل الجماعي سنة 2022 بموجب مرسوم رئاسي٬ ورغم صدور أحكام عن القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ قرار عزله وإرجاعه لعمله، الا أن السلطات رفضت تنفيذه. بعد ذلك ترشّح المسعودي للانتخابات الرئاسية 2024، وتمت ملاحقته في قضية تتعلّق بشبهة افتعال وتدليس تزكيات الترشّح صدر فيها حكم غيابي بالسجن 8 أشهر. وخلال الأشهر الماضية، تعرّض المسعودي لعملية إيقاف عنيفة أمام محلّ سكن عائلته، حيث أفاد مقرّبون بتعرّضه للضرب وسحبه بالقوة على مرأى من زوجته وأطفاله وأفراد من عائلة زوجته. وقد سبق عرضه على التحقيق ثم أُطلق سراحه، قبل أن يُعاد تفعيل ملف الحكم الغيابي الذي جرى اليوم تأييده استئنافيًا.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يرى المرصد أنّ تأكيد الحكم الغيابي بحق قاضٍ معفى لم تُنفّذ لصالحه أحكام القضاء الإداري (لا زال يتمتع بالحصانة)، وفي ظلّ معطيات جدّية عن إيقاف عنيف أمام أسرته، يعمّق مناخ تسييس القضاء والإجراءات الجزائية لتجريد الخصوم والمنتقدين من حقوقهم السياسية والمهنية. كما يذكّر المرصد بأنّ علانية الإجراءات واحترام حقّ الدفاع والامتثال للأحكام الإدارية النهائية، مبادئ لا غنى عنها لضمان محاكمة عادلة، ويؤكد ان استخدام القضايا الجنحية على خلفية الترشّح السياسي أو التعبير عن الرأي يُعدّ انحرافًا خطيرًا.
يطالب المرصد بـ:
الافراج الفوري عن مراد المسعودي وتمكينه من ممارسة حقّه الكامل في الطعن مع ضمان محاكمة حضورية عادلة تكفل حقوق الدفاع.
فتح تحقيق مستقل وفوري في واقعة الإيقاف العنيف والاعتداء الجسدي والمعنوي عليه أمام أفراد الأسرة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه.
تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإرجاع القضاة المعفيين إلى سالف أعمالهم، ووضع حدّ لتجاهل الأحكام القضائية.
وقف التوظيف السياسي للقضاء والكفّ عن ملاحقة القضاة بسبب نشاطهم المهني أو مواقفهم، وضمان استقلال السلطة القضائية.
احترام ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا ودوليًا، ومنع أي إساءة أو معاملة مهينة أثناء الإيقاف أو الحجز.
