في إطار اجتماعه السنوي السادس والستين المنعقد في جنوب إفريقيا في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024، أصدر المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة بياناً دعا فيه السلطات التونسية إلى “ضمان الالتزام بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات، وكذلك بالميثاق العالمي للقضاة”.
وجّه المجلس، الذي يُعَدّ أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد ويمثل 92 دولة، نداءً للسلطات التونسية لاستعادة الضمانات المؤسسية التي تكفل استقلال القضاء في تونس. ودعا إلى إعادة إنشاء مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالاستقلالية ويكون منتخَباً بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، ووقف التدخلات التنفيذية في شؤون القضاء، بما في ذلك المسارات المهنية للقضاة والإجراءات القضائية.
وذكّر البيان بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي صدرت منذ أوت / أغسطس 2022، والتي قضت بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم، والالتزام بأحكام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في 3 أكتوبر 2024، والتي طالبت بتعليق العمل بالمرسوم عدد 11 الذي أنشأ المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، وكذلك المرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة بشكل منفرد.
كما دعا المجلس إلى “التوقف الفوري عن الملاحقات الجزائية والإجراءات التأديبية ضد القضاة المعفيين ورئيس جمعية القضاة التونسيين بسبب نشاطهم النقابي والدفاع عن استقلال القضاء، ووقف المضايقات والضغوط الممارسة على أعضاء الجمعية ومنتسبيها”.
وأشاد المجلس بمشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الاجتماع ودعمها لقضايا القضاة التونسيين، مؤكداً دعمه لجهودها في السعي لوضع حدّ للانتهاكات المستمرة لاستقلال القضاء في تونس.
وأشار المجلس في بيانه إلى “أبرز مظاهر أزمة القضاء في تونس”، منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري / فبراير 2022 وإعفاء 57 قاضياً في يونيو من العام ذاته. وشدّد على أن تدهور أوضاع القضاء في تونس يشكل تهديداً متزايداً بسبب الانتهاكات المتكررة لاستقلال القضاء والقواعد الأساسية لسيادة القانون، بما يؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشار البيان إلى استحواذ وزارة العدل التونسية على المسارات المهنية للقضاة والتعسف في نقلهم، بما في ذلك التنقلات القسرية التي طالت أصحاب المناصب القضائية العليا، إلى جانب التتبعات التأديبية والإيقافات المتعلقة بقراراتهم القضائية. وأكد المجلس أن هذه الممارسات تضعف بشدة الحق في المحاكمة العادلة وتقوّض ثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي.
وأعاد المجلس تجديد دعمه الكامل لجمعية القضاة التونسيين ولجميع القضاة الذين يعملون من أجل حماية استقلال القضاء في تونس، مؤكداً إدانته لأي ممارسات من شأنها تهديد هذا الاستقلال.
