15 جويلية (يوليو) 2025 – أعرب عدد من خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (Conseil des droits de l’homme) عن قلقهم العميق إزاء تدهور وضع المحامين في تونس خلال العام الأخير، مشيرين إلى وجود “اتجاه مقلق لاستهداف المحامين بسبب آرائهم أو لدفاعهم عن موكليهم”، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
وأكد البيان، الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثوايت والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، أن اعتقال المحامي القاضي السابق أحمد الصواب في أفريل 2025، إثر تصريحاته العلنية بشأن محاكمة معارضي النظام، يعتبر مثالًا خطيرًا على توظيف القضاء لقمع الأصوات المنتقدة. كما تناول البيان قضية الأستاذة المحامية سنية الدهماني، التي تعرّضت للاعتقال والتتبعات على خلفية تصريحاتها الإعلامية، حيث تم الحكم عليها بـ18 شهرًا في جانفي 2025، ثم حكم إضافي بسنتين سجنًا في جوان 2025 بموجب المرسوم 54.
وشمل البيان أيضًا الإشارة إلى قضايا عدد من المحامين من بينهم دليلة مصدق وإسلام حمزة والعياشي الهمّامي وغازي الشواشي ومهدي زقروبة ولزهر العكرمي الذين يواجهون ملاحقات جنائية وصفها الخبراء بأنها “انتقامية” لمجرد تعبيرهم عن الرأي أو مشاركتهم في الدفاع عن نشطاء ومعارضين.
خلفية القضية:
ومنذ 25 جويلية 2021، شهدت تونس تزايدًا لافتًا في عدد القضايا التي تستهدف محامين وقضاة وصحفيين ومعارضين سياسيين، في سياق حملة قمعية اتسمت بتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية وتوظيف المرسوم 54 لمحاكمة المعارضين بتهم فضفاضة تتعلق بالأمن أو بالإساءة للمؤسسات.
وسبق لمرصد الحرية لتونس أن وثّق عدة انتهاكات طالت المحامين، بما في ذلك التتبعات غير المبرّرة، واقتحام مقرات الهياكل المهنية، وإصدار أحكام غيابية دون احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
وقف كافة التتبعات القضائية ذات الطابع الانتقامي ضد المحامين والمعارضين السياسيين.
الإفراج الفوري عن جميع المحامين الموقوفين تعسفيًا.
احترام التزامات تونس الدولية في مجال حرية التعبير وحق الدفاع، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين.
دعوة نقابات المحامين والهياكل القضائية إلى اتخاذ موقف واضح ضد محاولات إسكات المهنة القانونية.
حث مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة على مواصلة مراقبة الوضع في تونس وتوثيق الانتهاكات المرتكبة.
