انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إدانة وسجن خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيًا إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا. وأعرب تورك عن قلقه بشأن اعتقال أكثر من 100 مرشح وأعضاء حملاتهم الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدًا أن محاكمتهم تنتهك ضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.
فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان أشار إلى أنّ تونس تشهد “ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني”، مضيفا أنّه “خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين”.
تورك ندد برفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين، واعتبر أن رفض تطبيق قرارات المحاكم يتعارض مع سيادة القانون.
كما أشار إلى التنقيحات التي أجراها البرلمان على القانون الانتخابي، والتي نقلت اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف، وهو ما اعتبره خطوة إضافية لتقويض الشفافية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أشار تورك إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 29%، مع فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات، ما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات في ظل امتناع واسع عن التصويت.
وأعرب تورك عن أسفه لضغوط متزايدة على المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استهداف قضاة ومحامين خلال العام الماضي، إضافة إلى اعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وفي ختام تصريحه، دعا تورك إلى ضرورة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والعمل على إصلاحات جوهرية تضمن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مؤكدًا أن العديد من مكاسب الثورة التونسية قد ضاعت خلال السنوات الأخيرة.
