تونس، 17 أفريل (نيسان) 2025 – قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء، رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي وثلاثة متهمين آخرين، على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في المركب الفلاحي هنشير الشعّال.
وتشمل قائمة الموقوفين إلى جانب المخلوفي كلًا من مدير المركب الإداري السابق لهنشير الشعّال، وممثل عن وزارة المالية في مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
يتعلّق الملف بشبهات تتراوح بين سوء التصرف في المال العام واستغلال النفوذ والإخلال بقواعد الحوكمة في تسيير المنشآت العمومية الفلاحية. وقد تم فتح التحقيق القضائي بعد تقارير رقابية رسمية، أُحيلت إلى النيابة العمومية خلال سنة 2024، شملت تجاوزات في الصفقات والإدارة المالية.
ضرورة احترام مبدأ التناسب في التتبعات
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه من استمرار الإيقافات الاحتياطية في قضايا مالية دون صدور أحكام نهائية أو توفر أدلة تبرر الإبقاء على المتهمين قيد الإيقاف ويشدد المرصد على أن:
الإيقاف الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً استثنائيًا، ولا يُبرر إلا في حال وجود خطر حقيقي على سير التحقيق.
من الضروري ضمان الحق في محاكمة عادلة وسريعة، خاصة في قضايا ذات طابع إداري تتطلب مقاربة إصلاحية أكثر من مقاربة زجرية.
التمييز بين المسؤولية السياسية أو الإدارية، والمساءلة الجزائية، هو شرط أساسي لتحقيق العدالة دون انحراف في استعمال القضاء.
ويدعو المرصد إلى مراقبة مدى احترام الإجراءات القانونية في هذه القضية، ويطالب بتمكين المتهمين من ممارسة حقهم في الدفاع ضمن إطار من الشفافية والنزاهة القضائية.
