الحرية لتونس – اصدر قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الاول، بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري على معنى قضية اسناد الجنسية التونسية لاجانب مورطين في قضايا دولية خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013.
ومنذ 15 فبراير/شباط الماضي، يقبع البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقد أقدمت الجهة القضائية على اصدار البطاقة دون استنطاق البحيري، وفي غياب هيئة الدفاع التي قاطعت الجلسة لرفض طلباتها الأوليّة من قبل قاضية التحقيق.
وبالعودة للتفاصيل، فإن قاضي التحقيق سبق له أن استمع مرّتين للبحيري في هذا الملفّ، وقرر الإبقاء عليه بحالة سراح قبل أن يقع تعويضه بالقاضية الجديدة بموجب مذكّرة عمل، وليس بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وهو ما أثار شكوكا حول تدخل السلطات السياسية وعلى رأسها قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال في الملف القضائي وتفاصيله من خلال الضغط على القضاة عبر عزلهم او تغيير أماكن عملهم.
وقال مستشار رئيس حركة النّهضة، والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تصريح اعلامي أن “قرار سجن البحيري على خلفية قضية منح جوازات سفر والجنسية لأجانب عندما كان على رأس وزارة العدل، لا يستقيم، لأنه لم يكن المسؤول المباشر عن هذا الأمر، وتبين لهيئة الدفاع وجود إخلالات إجرائية كبيرة، فضلاً عن أن قاضي التحقيق لا يحمل الصفة القانونية التي تمكنه من التحقيق في القضية، لأنه عُيّن في قطب الإرهاب من السلطة التنفيذية دون المرور عبر المجلس الأعلى للقضاء، بحسب ما ينص عليه القانون، وفي ذلك إخلال خطير”.
من جهتها قالت عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامية منية بوعلي أن “الملف لا يخلو من خروقات إجرائية وشكلية وحتى أصلية، وإن القضية تتعلق بشبهة تدليس جوازات سفر ومنح الجنسية لفلسطينيَّين اثنين بطرق مخالفة للتراتيب، والمشمولين بالبحث عدة شخصيات سياسية من بينهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدة موظفين في العدل والداخلية”.
وأوضحت بوعلي أن البحيري “ترأس وزارة العدل في 2013، وأن القضية مرتبطة بقضية أخرى قديمة تعود إلى الثمانينيات، وقد تمت إثارتها مجدداً”.
