أوقفت السلطات التونسية رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، بتهم تتعلق، وفقًا للسلطات، بالفساد المالي وسوء التصرف في أموال النادي.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن التهم الموجهة للمخلوفي تتعلق بإدارة موارد النادي والتصرف فيها. ويأتي هذا الإيقاف بعد زيارة غير معلنة قام بها الرئيس قيس سعيد إلى المركب يوم 30 أكتوبر 2024، حيث أشار إلى وجود شبهات فساد وسوء تصرف في إدارة أملاك الدولة.
تشمل التهم الموجهة إليه سوء التصرف المالي وسرقات متعلقة بمعدات فلاحية ومواد محروقات، إضافة إلى التراجع في الإنتاج السنوي لزيت الزيتون. وأكد جوهر العذار، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المخلوفي، أن التحقيقات تشمل أيضاً عدداً من الأعوان والإطارات العاملين بالمركب.
يأتي هذا الإجراء ضمن حملة تقول السلطات إنها تهدف إلى مكافحة الفساد، إلا أن تكرار توجيه هذه التهم إلى شخصيات بارزة يثير مخاوف من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات وتصفية الحسابات.
يرى المرصد أن هذه الممارسات تتزامن مع ضغوط متزايدة على الشخصيات العامة في تونس، حيث يُستخدم القضاء لتقييد حرية التعبير وحرية الإدارة المستقلة للمؤسسات المدنية والرياضية.
