Skip links

إيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب والاحتفاظ به ومنع زملاءه من زيارته

تونس، 21 أفريل (نيسان) 2025 – قامت قوات أمنية ظهر اليوم الاثنين بمداهمة منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب وتفتيشه، قبل أن يتم إيقافه واقتياده إلى ثكنة العوينة، ومن ثم تحويله إلى مركز الإيقاف ببوشوشة للاحتفاظ به على ذمة التحقيقات، بناءً على إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصواب لمدة 48 ساعة في انتظار استكمال الأبحاث، بعد فتح تحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو بتاريخ 19 أفريل 2025 استخدم فيه صواب تعبيرات اعتُبرت تهديدًا للقاضي المكلف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث أشار بيده إلى حركة الذبح وتحدث عن “السكاكين” موجهة نحو القاضي.

من ناحيته قال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”، أن عملية المداهمة والإيقاف نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، مشددًا على أن المحامين مُنعوا من لقاء زميلهم أحمد صواب فور إيقافه، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لحق الدفاع المكفول دستوريا.

يستنكر مرصد الحرية لتونس عملية الإيقاف التعسفية التي تعرض لها المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وما رافقها من عنف مجاني ومخالفات جسيمة للإجراءات القانونية. ويعبر المرصد عن بالغ قلقه إزاء غياب الشفافية في طريقة المداهمة والتوقيف، حيث تم تنفيذ العملية دون تقديم مبررات قانونية واضحة أو إعلام هيئة الدفاع. كما يدين بشدة منع المحامين من ممارسة حقهم المشروع في الاتصال بالموقوف وتمكينه من المساعدة القانونية العاجلة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع المكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويؤكد المرصد أن هذه الممارسات تأتي في سياق مقلق من التوسع المنهجي في استهداف المحامين والقضاة السابقين والناشطين الحقوقيين، تحت ذرائع واهية كـ”الإرهاب” أو “التآمر”، بما يعمق حالة الانحراف بالسلطة القضائية عن دورها الطبيعي كضامن للحقوق والحريات.

ويطالب المرصد السلطات التونسية بـ:

  • الإفراج الفوري عن أحمد صواب في حال عدم توفر أدلة جدية تبرر احتجازه.

  • ضمان احترام حقوق الدفاع والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.

  • وضع حد لسياسة تكميم الأفواه واستهداف أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين عبر القضاء.

ويجدد مرصد الحرية لتونس دعوته إلى المجتمع المدني والمنظمات الدولية لمتابعة تطورات هذه القضية والانخراط في جهود الدفاع عن استقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية في البلاد.

شارك

المزيد من المقالات

إدانة رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بالسجن 8 سنوات بعد أكثر من 20 شهرًا من الإيقاف

20 مارس (مارس) 2026 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثماني سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات مالية مرتبطة بتسيير الجمعية وتمويلاتها…

سلوى غريسة

الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة بعد أكثر من 13 شهرًا من الإيقاف التحفظي

19 مارس (مارس) 2026 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة، وذلك بعد 464 يومًا من الإيقاف التحفظي، في إطار قضية تعلّقت باتهامات مرتبطة بتسيير الجمعية وشبهات تمويلات…

الاتحاد الدولي للقضاة يحذّر من استهداف أنس الحمادي ويعتبر ملاحقته مساسًا باستقلال القضاء

18 مارس (مارس) 2026 – أعرب الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM) عن انشغاله العميق إزاء الإجراءات القضائية المتواصلة ضد القاضي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، معتبرًا أن هذه الملاحقات ترتبط مباشرة بنشاطه النقابي ودوره التمثيلي في الدفاع عن استقلال القضاء…

العفو الدولية تدعو للإفراج عن عبير موسي وتندد بتوظيف القضاء لتقييد المعارضة السياسية في تونس

14 مارس (مارس) 2026 – دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معربة عن قلقها إزاء الحكم الاستئنافي الصادر بحقها، والذي رفع مجموع الأحكام القضائية إلى عشر سنوات سجنًا، في قضايا اعتبرت أنها تثير مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.