أُطلق اليوم الإربعاء 30 أكتوبر سراح مريم ساسي، القيادية في الحزب الدستوري الحر، بعد قضاء عقوبة سجنية استمرت ثمانية أشهر على خلفية اتهامات ترتبط بالفصل 20 من المرسوم رقم 54 لسنة 2022، وتركزت التهمة الرئيسية ضدها على “إعاقة نظام معلوماتي” من خلال إدخال بيانات غير مصرّح بها أو تغييرها في منصات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت محاكمتها في مارس 2024، حيث تم إيقافها والتحقيق معها في قضايا متعلقة باستخدام حسابات الحزب الإلكترونية وتأثيرها على النظام المعلوماتي، ثم صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر1.
اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراءات المرتبطة بهذه القضية لم تراعِ حقوق الدفاع؛ إذ أشارت إلى انتهاكات في سرية المحادثات القانونية الخاصة بالدفاع عن مريم ساسي، وأكدت أن التهمة قد استُخدمت كذريعة لملاحقة سياسية لأعضاء الحزب المعارض خصوصا مع غياب الأدلة المادية. وقد واجهت ساسي أيضًا التحقيق في تهمة تغيير هيئة الدولة قبل أن يتم استبعادها من القضية، مما زاد من تعقيد مسار محاكمتها.
