أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، يوم الاثنين 27 جانفي 2025، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ضد رجل الأعمال مهدي بن غربية، الموقوف منذ أكثر من عامين، في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري في شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما له.
تفاصيل الأحكام والتهم
وفقًا لتصريحات الأستاذ حافظ البريقي، عضو هيئة الدفاع عن بن غربية، فإن الحكم ينقسم إلى:
- سنة واحدة بسبب افتعال وثيقة نصت على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
- ثلاث سنوات بسبب جرائم متعلقة بمسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبية وسجلات مزورة بقصد التهرب من دفع الضرائب والانتفاع بامتيازات جبائية عن طريق التحايل وافتعال وضعيات غير حقيقية.
إلى جانب عقوبة السجن، قضت المحكمة بتسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار على بن غربية.
كما شمل الحكم بالسجن لمدة عام أربعة متهمين آخرين، حيث أظهرت الأبحاث التحقيقية تورطهم في نفس القضية.
استئناف النيابة العامة
أفاد البريقي بأن النيابة العمومية بمحكمة سوسة استأنفت الحكم، ما يعني أن القضية ستنتقل إلى الطور الاستئنافي للنظر فيها من جديد.
تصريحات المحكمة
من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، وسام الشريف، أن التهم الموجهة إلى مهدي بن غربية وباقي المتهمين تشمل إقامة صكوك تنص على أمور غير حقيقية، مسك محاسبة مزدوجة، التهرب الضريبي، واستغلال وضعيات مزورة للانتفاع بامتيازات جبائية أو تخفيض الضرائب المستوجبة.
تعليق مرصد الحرية لتونس
يعرب مرصد الحرية لتونس عن قلقه إزاء استمرار الاحتجاز المطول لمهدي بن غربية دون حكم قضائي نهائي لأكثر من عامين، مما يثير تساؤلات حول الضمانات الإجرائية وحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.
كما يطالب المرصد بالشفافية الكاملة في جميع مراحل التقاضي ومراعاة استقلال القضاء، لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو اقتصادي للقضاء.
