25 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المحامي والنائب السابق عن حركة الشعب خالد الكريشي على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي، في ملفين يتعلّقان وفق النيابة العامة بتضارب المصالح والتلاعب بالقرارات التحكيمية خلال فترة رئاسته للجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة. كما تمّ تثبيت قرار تحجير السفر المفروض عليه احتياطياً إلى حين استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية.
عرض قانوني للوقائع:
تعود القضية إلى سنة 2020 حين تم فتح تحقيق قضائي بناءً على قضية رفعتها ضده رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، تتعلق بإدارة ملفات التحكيم والمصالحة داخل الهيئة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019. وقد شمل قرار الإحالة عددًا من القياديين والمسؤولين السابقين بالهيئة، فيما أكدت مصادر قضائية أنّ التهم الموجهة إلى الكريشي تندرج ضمن الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، وهي من أكثر التهم استعمالاً في ملاحقة المسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين.
موقف خالد الكريشي:
في توضيح نُشر على صفحته الرسمية، أكّد خالد الكريشي أنّ قرار تحجير السفر المفروض عليه قائم منذ جويلية 2021 دون أيّ استدعاء رسمي أو تتبع قضائي واضح، معتبراً أن الملف يُستعمل سياسياً لتصفية الحسابات مع شخصيات معارضة أو فاعلة في مسار العدالة الانتقالية. وأوضح أن القضية أُعيد اثارتها دون مؤيدات جديدة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان محاكمة عادلة وشفافة في جميع الملفات المرتبطة بهيئة الحقيقة والكرامة دون انتقائية سياسية.
رفع تحجير السفر عن خالد الكريشي ما لم يصدر قرار قضائي معلّل ومحدّد الآجال وفق مقتضيات القانون والدستور.
وضع حدّ لاستعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين أو لمعاقبة المدافعين عن العدالة الانتقالية.
