قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2025 أنّ الحكومة التونسية كثفت قمعها للأصوات الناقدة وشددت حملتها على منظمات المجتمع المدني. وأوضحت المنظمة أن السلطات قوضت نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي، ووسعت من نطاق الاعتقالات السياسية والاحتجازات التعسفية، بما في ذلك ضد منافسين محتملين، كما عدّلت قانون الانتخابات قبل أيام قليلة من التصويت.
ذكر التقرير أنّ أكثر من 80 شخصًا، من بينهم معارضون سياسيون، نشطاء، محامون، وصحفيون، اعتُقلوا حتى نوفمبر لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم. كما استهدفت السلطات أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي انتقدت سياسات الرئيس قيس سعيّد، ما أدى إلى خنق الفضاء العام المكتسب بعد الثورة.
أشار التقرير أيضًا إلى استمرار الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث استمرت قوات الأمن في ممارساتها دون محاسبة، بما في ذلك اعتقالات تعسفية لأفراد منظمات تساعد اللاجئين والمهاجرين. ورغم هذه الانتهاكات، استمر الاتحاد الأوروبي في دعم السلطات التونسية للسيطرة على الهجرة، وهو ما واجه انتقادات شديدة.
وأكدت المنظمة أن تونس تواجه أزمة متفاقمة على الصعيد الاقتصادي مع ارتفاع الدين العام والتضخم، مما أثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، أقرّ البرلمان في 2024 جويلية (يوليو) قانونًا جديدًا أدى إلى الإفراج عن أكثر من 500 شخص كانوا مسجونين بسبب عدم سداد شيكات.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفًا وضمان حرية العمل لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما طالبت شركاء تونس الدوليين بالتنديد بالانتهاكات وحث الحكومة على احترام حقوق الإنسان والكف عن دعم سياسات الهجرة التي تنتهك الحقوق الأساسية.
