08 ماي (مايو) 2025 – قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر اليوم إنه يتعيّن على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المحليين السابقين المحتجزين منذ سنة كاملة في إطار إيقافات تحفّظية تعسفية، وذلك على خلفية دعمهم المشروع للاجئين والمهاجرين.
وأوضحت المنظمة أن هذه الحملة جزء من هجوم أوسع على المجتمع المدني في تونس، غذّته خطابات الكراهية والعنصرية، وأسفرت عن تقييد خطير لوصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
ومنذ ماي/أيار 2024، اعتُقل ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في منظمات إنسانية، إضافة إلى مسؤولَيْن محلييْن سابقَيْن، وفتح القضاء تحقيقات بحق أكثر من 40 شخصًا بسبب نشاطهم المرتبط بمساعدة اللاجئين والمهاجرين. وشملت الاعتقالات أعضاء من المجلس التونسي للاجئين وجمعية أرض اللجوء – مكتب تونس، إضافة إلى نائبة رئيس بلدية سوسة السابقة إيمان الورداني، والمديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي، لمجرد مساعدتهم للاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة. يجب الإفراج عنهم فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.
وأكدت المنظمة أن تهم “مساعدة أجانب على الدخول خلسة” أو “إيواءهم بصفة غير قانونية” لا تستند إلى أية أدلة تدين المعتقلين، بل تتعلق بأنشطتهم الإنسانية المشروعة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الذي يحمي العمل الإنساني ولا يساويه بتهريب البشر.
كما حذّرت منظمة العفو الدولية من أن هذا التوجه نحو تجريم العمل الحقوقي والإنساني يهدد المنظومة الحقوقية بأكملها، ويحوّل المجتمع المدني إلى كبش فداء وسط مناخ متزايد من القمع والترهيب.
