عناصر نظام قيس سعيد المتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس
في هذا القسم نقوم بتسليط الضوء على الشخصيات البارزة في النظام التونسي الحالي المتورطة في قضايا انتهاك حقوق الإنسان. يهدف هذا القسم إلى توثيق الانتهاكات الحقوقية من قبل أفراد على صلة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومة الحكم في عهد الرئيس قيس سعيد، عبر تقديم معلومات موثوقة ومستندة إلى شهادات وتقارير حقوقية دولية ومحلية.
رسالة للزوار والمستخدمين
“إن ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومحاكمتهم ليست مسألة انتقام، بل هي خطوة نحو تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للضحايا، وتأكيدا على أن العدالة لا تسقط بالتقادم. فالمجتمعات التي تغض الطرف عن انتهاكات اليوم تفتح الأبواب لمظالم الغد.”
ملاحظة: بعض العناصر والبطاقات في هذا القسم قيد التحيين والإضافة المستمرة. يعمل المرصد حاليا على اضافة محررين ومراقبين جدد بمناسبة اطلاقه رسميا في جانفي (يناير) 2025.
نبيل الرابحي
الرابحي متهم باستهداف الشخصيات السياسية المعارِضة، إضافة إلى الاعتداء على الحياة الشخصية لعائلات المساجين السياسيين والنشطاء والمدونين.
خليل الرقيق
خليل الرقيق يستخدم منصته الإعلامية وصوته الصحفي لدعم النظام الديكتاتوري في تونس، مما يجعله شريكًا غير مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها التونسيون من قمع وتقييد لحقوقهم. مواقفه الإعلامية تخدم السلطة على حساب القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
خليفة شوشان
يُتهم خليفة شوشان بتقديم معلومات مضللة تهدف إلى تشويه سمعة الشخصيات المعارضة للنظام، مما ساعد في نشر الدعاية الحكومية ودعم اعتقالات تعسفية بحق شخصيات بارزة من المعارضة.
عبد الحليم بوسمة
بوسمة متهم بتقديم شهادات كاذبة في عدة قضايا، منها قضية التآمر على أمن الدولة التي بدأت في فيفري/ فبراير 2023، وحملة الاعتقالات التي تلتها.
رياض جراد
يعمل رياض جراد على الترويج والدعاية للنظام السياسي عبر منصاته الإعلامية وقناة التاسعة الموالية للسلطات من خلال شتم وتخوين المعارضين وسجناء الرأي.
عز الدين شلبي
اتُهم شلبي باستخدام أسلوب قمعي وتبرير سياسات الرئيس سعيّد من خلال خطاب يتهم الإعلام والأحزاب السياسية بالخيانة.
نوفل سعيّد
في تصريحاته، يستهدف نوفل المعارضة التونسية بشكل علني، متهمًا إياها باللجوء إلى القوى الخارجية لدعم مطالبها، في اطار الترويج لروايات الحكومة التي تُصور المعارضين كخونة.
سمير عبد اللاوي
تم اتهامه من قبل معارضين بالضلوع في سلسلة من الاعتقالات التعسفية والانتهاكات ضد معارضي النظام، بما في ذلك الاعتقال القسري والاحتجاز غير القانوني لبعض النشطاء السياسيين.
كمال الفقي
رفض منح تصاريح للاحتجاجات، واستخدم القوة ضد المعارضين السياسيين، مما أدى إلى اعتقال العديد من الشخصيات السياسية.
عماد عبدلي
ساهم في اتخاذ قرارات تضر بمصداقية الانتخابات من خلال غض النظر عن مخالفات دعمت النظام الحاكم.