تونس، 26 ماي (مايو) 2025 – قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 23 ماي، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى تاريخ 20 جوان 2025، وذلك استجابة لطلب تقدّمت به الأخيرة خلال الجلسة.
وتتعلّق القضية بشكاية كانت قد تقدّمت بها جمعية تُعرف باسم “جمعية حماية المقدسات” ضد موسي، على خلفية تصريحات أو مواقف اعتبرتها الجمعية مسيئة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقًا بغرامة مالية قدرها 500 دينار ضد عبير موسي، ما دفعها إلى استئناف الحكم.
وأفاد المحامي عماد القريشي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، في تصريح إعلامي، أن محامي عبير موسي لم يتم إعلامهم مسبقًا بموعد الجلسة، مما حال دون حضورهم. وقد أكد أن غياب الإعلام يشكل خرقًا للإجراءات ويضعف من شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأن القضية تنظر فيها محكمة استئناف في مرحلة دقيقة.
مرصد الحرية لتونس: مفاهيم فضفاضة تُستعمل لتقييد حرية التعبير
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن استمرار ملاحقة رئيسة حزب معارض استنادًا إلى شكاية من جمعية غير رسمية تدّعي حماية المقدسات، يُمثّل خطرًا على حرية الرأي والتعبير السياسي، خصوصًا في ظل غياب تعريف قانوني واضح لمفهوم “المقدسات” أو ضوابط استخدامها في المجال العام.
ويرى المرصد أن مثل هذه القضايا، رغم بساطة العقوبات في ظاهرها، تُستعمل لبناء ترسانة من الأحكام ضد المعارضين، يمكن لاحقًا توظيفها سياسيًا أو قضائيًا لتقييد تحركاتهم أو إقصائهم من الاستحقاقات الانتخابية.
كما يُحذر من مخاطر التوظيف الجمعياتي للدين أو الرموز الثقافية في تصفية الخطاب السياسي أو النقدي، ويذكّر بأن حرية التعبير تشمل الحق في نقد المعتقدات العامة أو السياسات المرتبطة بها، ما لم يكن ذلك مصحوبًا بدعوات عنف أو كراهية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
وقف استعمال مفاهيم دينية أو أخلاقية مبهمة في التتبع القضائي للمعارضين السياسيين،
احترام الضمانات الإجرائية، بما في ذلك إعلام هيئة الدفاع بصفة قانونية،
رفض مبدأ المحاكمة دون حضور فعلي للدفاع أو المتهم، خاصة في قضايا ذات طابع سياسي أو رمزي.
ويؤكد المرصد أن العدالة لا تُخدم عبر الضغط القضائي على التعبير السياسي، بل تُبنى على النقاش المفتوح واحترام التعدد في الرأي والموقف، دون خوف من الملاحقة أو الإسكات.
