30 أوت (أغسطس) 2026 – تعرض الشاب آدم نوبيغ، البالغ من العمر 19 عامًا وأصيل مدينة بنقردان، إصابة مباشرة وخطيرة في إحدى عينيه بقذيفة غاز مسيل للدموع مساء السبت 22 أوت، ما أدى إلى فقدانه البصر في العين المصابة، وذلك خلال التوترات والمواجهات التي شهدتها المدينة إثر فاجعة غرق مركب كان يقل خمسة عشر شخصا من أبناء الجهة.
وكان آدم قرابة الساعة العاشرة ليلًا، في طريق عودته من عمله ولم يكن مشاركًا في الاحتجاجات حين أصابته القذيفة في عينه. ونُقل في مرحلة أولى إلى مصحة خاصة في بنقردان، ثم إلى المستشفى الجهوي بمدنين، قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
وتحولت رحلة شاب في التاسعة عشرة من عمره من مكان عمله إلى منزله إلى إصابة دائمة سترافقه في حياته اليومية، وهي واقعة لا يمكن اختزالها في كونها إحدى نتائج أحداث شهدت استعمال الغاز لتفريق المحتجين، بل تطرح مباشرة مسؤولية العناصر الأمنية التي أطلقت القذيفة وطريقة استعمال هذا النوع من وسائل حفظ النظام.
إصابة مواطن لم يكن طرفًا في المواجهات:
شهدت بنقردان في تلك الليلة احتجاجات ومواجهات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين، في سياق حالة الاحتقان التي أعقبت وفاة عدد من شباب الجهة في حادثة غرق مركب في البحر.
وخلال عمليات التدخل الأمني استُعمل الغاز المسيل للدموع، إلا أن إصابة آدم تختلف من حيث خطورتها عن الأضرار العرضية الناتجة عن استنشاق الغاز، إذ أصيب بجسم مقذوف مباشرة في منطقة شديدة الحساسية وهي العين.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنظر إلى أن آدم لم يكن مشاركًا في المواجهات، وإنما كان يعبر المكان في طريق عودته من عمله، وهو ما يفرض تقييمًا جديًا للطريقة التي استُعملت بها قاذفات الغاز داخل منطقة مأهولة يوجد فيها سكان ومارة إلى جانب المحتجين.
قذائف الغاز ليست أدوات عديمة الخطورة:
يصنف الغاز المسيل للدموع ضمن الوسائل الأقل فتكًا، لكن هذا التصنيف لا يعني أن القذائف المستخدمة لإطلاقه مأمونة في جميع الظروف.
فإرشادات الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الأقل فتكًا تشدد على عدم إطلاق المقذوفات الكيميائية المهيجة مباشرة نحو الأشخاص، لما قد يترتب عن إصابة الرأس أو الوجه من أضرار بالغة تشمل إصابات العين وفقدان البصر، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة. كما تفرض على قوات إنفاذ القانون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والأشخاص غير المشاركين في أعمال العنف.
ومن ثم فإن المسألة في قضية آدم لا تتعلق فقط بوجود مبرر عام لاستعمال الغاز في منطقة شهدت احتجاجات، بل أيضًا بكيفية إطلاق القذيفة، واتجاهها، والمسافة التي أطلقت منها، والشخص الذي استهدفته مباشرة في عينه.
مسؤولية الدولة عن إصابة دائمة:
يحمي الدستور التونسي حرمة الجسد والكرامة الإنسانية، كما أن استعمال القوة من قبل أعوان الدولة يخضع لمبادئ قانونية أساسية، من بينها الضرورة والتناسب وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.
وتكتسب هذه المبادئ معنى عمليًا في قضية آدم، إذ إن النتيجة ليست إصابة عابرة انتهت بعد ساعات من العلاج، وإنما فقدان البصر في عين شاب لم يتجاوز التاسعة عشرة، بما ينعكس على حياته المهنية والاجتماعية والنفسية ومستقبله بشكل دائم.
ولا يكفي في مثل هذه الحالات التكفل الطبي بالمصاب، بل يصبح من واجب الدولة أيضًا تحديد المسؤوليات، وضمان وصول الضحية وعائلته إلى الحقيقة، ثم توفير سبل جبر الضرر متى ثبتت مسؤولية أحد أعوانها أو وحداتها.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يندد مرصد الحرية لتونس بشدة بإصابة آدم نوبيغ وفقدانه البصر في إحدى عينيه نتيجة إصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع، ويعتبر الواقعة انتهاكًا خطيرًا للسلامة الجسدية يستوجب تحقيقًا قضائيًا مستقلًا لا يكتفي بتوصيف ما حدث باعتباره من مخلفات مواجهات أمنية.
ويرى المرصد أن مسؤولية السلطات تصبح أكثر وضوحًا عندما يكون المصاب مواطنًا لم يكن مشاركًا في الاحتجاجات، وكان يعبر المكان أثناء عودته من عمله. ففي مثل هذه الظروف، لا يتعلق واجب قوات الأمن فقط بالتعامل مع المحتجين، وإنما أيضًا بحماية السكان والمارة من آثار تدخلاتها.
ويشدد المرصد على أن استعمال قاذفات الغاز بطريقة قد تصيب الوجه أو الرأس مباشرة لا يمكن التعامل معه باعتباره خطأ بسيطًا أو نتيجة جانبية مقبولة لعملية حفظ النظام، خاصة عندما يؤدي إلى عاهة دائمة.
كما يعتبر المرصد أن التحقيق يجب أن يتجاوز تحديد العون الذي أطلق القذيفة ليشمل أيضًا الأوامر التي أعطيت للوحدات المنتشرة، ونوعية المعدات المستعملة، ومسافات وزوايا الإطلاق، ومدى احترام الأعوان للتعليمات الخاصة باستعمال الأسلحة الأقل فتكًا.
ويؤكد المرصد أن واجب المساءلة لا يتعارض مع مسؤولية قوات الأمن في حماية الممتلكات والأشخاص وحفظ النظام، بل يمثل جزءًا من هذه المسؤولية. فسلطة استعمال القوة لا تكون مشروعة إلا عندما تقترن بضوابط واضحة ومحاسبة فعلية عند تجاوزها.
كما يدعو المرصد إلى عدم اختزال القضية في بعدها القضائي وحده، إذ أصبح آدم بحاجة إلى مسار طويل من العلاج والتأهيل والمتابعة، ويجب ضمان ألا يتحمل هو وعائلته وحدهما الكلفة الصحية والاجتماعية والمادية لإصابة وقعت أثناء تدخل أمني.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -فتح تحقيق قضائي مستقل في إصابة آدم نوبيغ، وتحديد الشخص والوحدة المسؤولين عن إطلاق القذيفة وظروف استعمالها.
- -حجز وحفظ جميع التسجيلات المتاحة، بما في ذلك كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو وسجلات انتشار الوحدات الأمنية وأوامر التدخل ليلة 22 أوت.
- -إجراء خبرة فنية تعيد بناء مسار القذيفة وتحدد اتجاهها والمسافة التي أطلقت منها ومدى احترام قواعد الاستعمال الآمن لقاذفات الغاز.
- -الاستماع إلى آدم وعائلته والشهود وكل الأعوان الذين كانوا ضمن الوحدات المنتشرة في مكان الإصابة.
- -وقف أي ممارسة تسمح بإطلاق قذائف الغاز بصورة مباشرة أو منخفضة باتجاه الأشخاص، وخاصة نحو الرأس والوجه.
- -ضمان التكفل الكامل بعلاج آدم وتأهيله، بما يشمل إمكان نقله للعلاج خارج تونس إذا تطلب وضعه ذلك.
- -إقرار تعويض عادل وجبر كامل للضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه البصر، وضمان دعمه في العمل والحياة اليومية إذا ترتبت عن الإصابة إعاقة دائمة.
- -دعوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمات الحقوقية المستقلة إلى متابعة وضع آدم والاستماع إليه وإلى عائلته وتوثيق ملابسات الإصابة في حدود اختصاصاتها.
- -مراجعة تعليمات وأساليب حفظ النظام المستعملة أثناء الاحتجاجات في المناطق السكنية، بما يضمن حماية المارة والسكان والأشخاص غير المشاركين في المواجهات.
- -نشر نتائج التحقيق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن استعمال غير قانوني أو متهور للقوة، سواء بالفعل المباشر أو بالأوامر أو بالتقصير في الرقابة.
