قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، بحكم السجن لمدة عشر سنوات على القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. جاءت هذه المحاكمة على خلفية تهمة تتعلق بتدوينة نُسبت إلى البحيري إثر مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في المنيهلة، ووجهت له تهم تدبير اعتداء يهدف إلى تغيير هيئة الدولة، وإثارة الفوضى والتحريض على العنف بين السكان.
ورغم التهم الموجهة، يعتبر كثيرون أن هذه المحاكمة تندرج ضمن سلسلة من المحاكمات التي تستهدف قيادات المعارضة، حيث تعرض البحيري سابقًا للاعتقال التعسفي في ديسمبر 2021، عندما تم احتجازه لمدة تقارب شهرين دون تهم واضحة. أثار هذا الاعتقال موجة واسعة من الاستنكار والانتقادات الحقوقية في تونس وخارجها، خصوصًا بعد تدهور حالته الصحية التي دفعت السلطات إلى الإفراج عنه بشكل مؤقت في فبراير 2022.
الحكم الأخير يضاف إلى سلسلة من الإجراءات القضائية المثيرة للجدل، والتي نعتبرها جزءًا من استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية ضد معارضي النظام، خصوصًا في ظل تصاعد التضييق على الحريات السياسية منذ صعود الرئيس قيس سعيد إلى السلطة.
