أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الاثنين 5 فبراير/ فيفري، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حقّ المرشح الرئاسي السابق وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض لطفي المرايحي بتهمة “المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية”.
وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام.
وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.
من جهته قال المرايحي في تصريح صحافي اثر صدور الحكم، ان “ما قاله هو تقييم شخصي ولا يستدعي متابعته على معنى المرسوم 54″، مضيفاً “تهمتي ترويج أخبار زائفة تمس أمن البلاد، والسبب أنني قلت إنّ سعيّد فاشل وشعبيته تراجعت وأنه يتخبط، وبهذه الطريقة أُضفت إلى القائمة الطويلة من الذين تشملهم تتبعات بسبب مواقفهم بشأن معنى المرسوم 54 الذي يتحصن به الرئيس سعيّد”.
