قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 3 فيفري (فبراير) 2025، رفض طلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتأجيل محاكمته إلى شهر مارس القادم.
تفاصيل الجلسة والتهم الموجهة إليه
مثل الطيب راشد اليوم بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفقة محامٍ أحيل بحالة سراح. ويواجه القاضي السابق تهما تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستغلال موظف عمومي لصفته، والتهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادته، بالإضافة إلى تقديم شكاية كيدية والتحيل.
وبعد انعقاد الجلسة، قررت الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية إلى شهر مارس المقبل، مع الإبقاء على الطيب راشد قيد الإيقاف، رافضةً بذلك طلب الإفراج عنه.
يواجه الطيب راشد، عدة تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، من أبرزها:
- الارتشاء والتدليس: يُتهم بتلقي رشاوى وتزوير وثائق رسمية خلال فترة توليه مناصب قضائية عليا.
- استغلال موظف عمومي لصفته: يُزعم أنه استغل منصبه لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.
- التهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادته: توجيه تهديدات لمنع شهود من تقديم شهاداتهم في قضايا معينة.
- التحيل: الاحتيال لتحقيق مكاسب غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2023، أصدرت إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمًا بسجنه لمدة عامين وثلاثة أشهر، بتهمتي “افتكاك حوز بالقوة” و”دخول محل الغير عنوة دون إرادة صاحبه”.
