أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال يوسف الميموني، وذلك بتهم فساد مالي تتعلق بالحصول على قروض بنكية بطرق غير قانونية ما أدى إلى أضرار مالية بالمؤسسات المصرفية.
تأتي هذه القضية في سياق تحقيقات أجرتها الفرقة المركزية للحرس الوطني، للكشف عن تجاوزات مالية شملت منح قروض دون ضمانات كافية وبتجاوزات مالية أسفرت عن خسائر كبيرة للبنوك.
ورغم نفي يوسف الميموني للتهم، مشيرًا إلى قانونية معاملاته، يستمر احتجازه في انتظار استكمال التحقيقات التي من المتوقع أن تشمل أطرافًا إضافية لتحديد مدى التورط في هذه التجاوزات.
وتثير هذه القضايا تساؤلات حول الشفافية وإجراءات الرقابة على القطاع المصرفي في تونس، في وقت تستمر فيه السلطات بإجراءات مشددة بحق شخصيات عامة، مما يعزز القلق من استخدام القضاء لاستهداف رجال الأعمال.
يُذكر أن الميموني كان قد قام بإجراءات الصلح الجزائي مع الدولة، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ومآل الصلح الجزائي.
