17 جانفي (يناير) 2026 – حذّرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر يوم الجمعة 16 جانفي 2026، من وجود مساعٍ تهدف إلى عرقلة عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، وصولًا إلى تعليق نشاطها، مشيرة إلى تداعيات خطيرة تمس حق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن استقلال القضاء.
وأوضحت الجمعية أن هذا التحذير يأتي على خلفية تواتر تنابيه صادرة عن رئاسة الحكومة، تضمنت اتهامات بإخلالات لا أساس لها من الصحة، وذلك بالتزامن مع إثارة تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية، وفق ما ورد في نص البيان.
وأضافت الجمعية أنه بتاريخ 15 جانفي 2026، تم العثور على ظرف تم إدخاله تحت باب مقرها بقصر العدالة، بطريقة “مريبة”، وذلك بعد التقدم في إجراءات الإعداد للمؤتمر الانتخابي. وبيّنت أن الظرف يحمل طابعًا بريديًا مؤرخًا في 28 أكتوبر 2025، ويحتوي على تنبيه مؤرخ في 17 أكتوبر 2025، مؤكدة أنها لم تتسلم هذا التنبيه في تاريخه، وإنما تم الاطلاع عليه لأول مرة يوم أمس.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول إمكانية وجود تلاعب في الإعلامات، بما قد يؤثر على الآجال القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وما قد يترتب عن ذلك من إجراءات، من بينها استصدار قرار بتعليق نشاط الجمعية.
كما أفادت الجمعية بأنها تلقت بتاريخ 7 جانفي 2026، وهو نفس تاريخ فتح باب الترشحات للمؤتمر الانتخابي، تنبيهًا آخر من رئاسة الحكومة يتعلق بإخلالات المزعومة. وأشارت إلى أن أجل الرد على هذا التنبيه ينتهي بالتزامن مع تاريخ انطلاق المؤتمر، معتبرة أن ذلك يفتح، احتمال تعليق نشاط الجمعية في ذلك التاريخ، وما قد ينجر عنه من إيقاف كامل للمسار الانتخابي.
وختمت جمعية القضاة التونسيين بيانها بالتنبيه إلى ما اعتبرته مخاطر تمس السير العادي لنشاطها ولمؤتمرها الانتخابي، في سياق يتصل بحقوق القضاة في التنظم والاجتماع.
