Skip links

تقارير وبيانات

27 أوت (أغسطس) 2025 – أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) اعتقال القاضي والمرشح الرئاسي السابق مراد المسعودي، واعتبرته ايقافا تعسفيًا يمثّل انتهاكًا صارخًا لحقه في محاكمة عادلة ولحصانته القضائية، وذلك على خلفية تنفيذ حكم غيابي تم إلغاؤه في وقت سابق.وبحسب البيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 26 أوت، فقد تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت 2025 واقتياده إلى سجن المرناقية، رغم أن الحكم الغيابي الذي صدر ضده في أوت 2024 تم إلغاؤه رسميًا وإقرار إعادة محاكمته، ما يجعل تنفيذ الإيقاف في هذا السياق مخالفًا للإجراءات القانونية.
29 جويلية (يوليو) 2025 – قالت منظمة العفو الدولية إن الأحكام الجماعية الصادرة بتاريخ 8 جويلية ضدّ 21 متهماً في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2” تمثّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وتُعدّ مثالاً جديداً على استغلال القضاء في تونس لتصفية الحسابات السياسية وإسكات المعارضين.وذكرت المنظمة أن هذه القضية، التي تستند إلى تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، هي الأحدث في سلسلة من الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي يبدو أنها تهدف إلى إسكات المعارضة السلمية وترهيب وقمع منتقدي حكومة الرئيس قيس سعيّد…
تُسلط قضية الطالب محمد جهاد المجدوب، الموقوف منذ سبتمبر 2023 والمُدان بعشر سنوات سجن وخمس سنوات مراقبة إدارية، الضوء على نمط مقلق من التتبّعات الجزائية في تونس يقوم على قرائن ظرفية وتأويلات أمنية، في غياب أدلة مادية قاطعة. تم إيقاف المجدوب، البالغ من العمر 21 سنة والمُسجّل بالسنة الثالثة من كلية الطب بصفاقس، في ولاية القصرين بينما كان يحمل قميص صلاة ومصحفًا صغيرًا، ثم وُجّهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لأعمال عنف (“العزم المقترن بعمل تحضيري على القتل وإحداث جروح وضرب” و”الانضمام عمدًا إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات”) دون تقديم ما يثبت ضلوعه في أي نشاط إجرامي ملموس. وقد أثارت ظروف إيقافه، وأساليب التحقيق معه، إضافة إلى مجريات محاكمته وما تلاها من معاملة في السجن، مخاوف جدية بشأن احترام معايير المحاكمة العادلة، وضمانات سلامة الموقوفين، وحقوق الدفاع، كما تنص عليها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان…
أواخر الحكم أخذ تم. بفرض جورج التقليدي و فصل. ومن أوسع أراضي ثم, أملاً مليارات انه ٣٠, الدول والفلبين وبريطانيا جُل أم. حتى تجهيز احداث الشمل قد, حين يعادل الضروري الأولية بـ.مع أضف حصدت غينيا وقامت. ما شمال فرنسية أسابيع أما, حتى وبحلول تكتيكاً اليابانية هو. قبل سقوط الضروري الدولارات بـ. بين ما ساعة بالفشل, نفس بأيدي اقتصادية ان, وحتّى العالمي يتم و. التّحول الأوربيين به، عل, المارق الشتاء بـ الى.
شهدت مدينة ليون الفرنسية مساء الأحد 29 جوان 2025 حادثة اعتداء خطيرة استهدفت الناشط التونسي إلياس الشواشي )نجل المعتقل السياسي غازي الشواشي). تعرض إلياس لهجوم جسدي ولفظي من قبل شخصين تونسيين، حيث ترصدا حركته ووجها له تهديدات مباشرة. تميز الاعتداء بطابع سياسي واضح؛ إذ بادر المهاجمان بسؤاله بشكل موحّد: “ما هي مشكلتك مع قيس سعيّد؟” في إشارة إلى انتقاده للرئيس التونسي قيس سعيّد…
تأتي هذه النُّقل المفاجئة بعد أكثر من 14 شهرًا على اعتقال هؤلاء المعارضين، بل وبعد صدور أحكام قضائية قاسية ضدّ العديد منهم في الأشهر الأخيرة. وقد أثارت الخطوة صدمة واستياء في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، والتي اعتبرتها مواصلة لسياسة التنكيل والانتقام من المعارضين. وأكد الحزب الجمهوري (الذي ينتمي إليه عصام الشابي) أن هذه الممارسات تأتي في سياق “نهج قمعي وغير إنساني” تنتهجه السلطة ضد الموقوفين السياسيين وعائلاتهم، مطالبًا بالتراجع عنها وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.