03 أفريل (أبريل) 2026 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل، إلى جانب أكثر من 18 متهمًا، في قضية تتعلق بملف الأملاك المصادرة وما ارتبط به من شبهات، من بينها تبييض أموال. كما قرّرت الدائرة حجز مطلب الإفراج المقدم في القضية للتصريح فيه لاحقًا.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع التي التمست مزيد الوقت للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، بالإضافة إلى الاطلاع على مطالب المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي حضر الجلسة وقدم طلباته المدنية.
وخلال الجلسة، تبيّن عدم جلب أحد المتهمين من سجن إيقافه، فيما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدّم تقريرًا تضمن طلباته المدنية في الملف.
وتتعلق القضية بملف ذي صبغة جماعية مرتبط بالأملاك المصادرة، حيث تشمل الأبحاث شبهات مالية معقّدة، من بينها تبييض أموال ومخالفات للتشريع الجاري به العمل، في حين لا تزال الأبحاث والإجراءات القضائية متواصلة.
خلفية القضية:
يُذكر أن رياض بن فضل تم إيقافه في 14 نوفمبر 2023 بمطار تونس قرطاج، وتم الاحتفاظ به على ذمة هذا الملف الذي يندرج ضمن القضايا المالية ذات الطابع المعقّد والمتشعّب.
كما سبق أن شملته تتبعات قضائية في ملف مالي آخر، صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 30 ماي 2024 قضى بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع خطايا مالية هامة، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في أفريل 2025 إيقاف المحاكمة في ذلك الملف إثر تسوية قانونية لوضعيته٬ ورغم ذلك، ظلّ بن فضل موقوفًا على ذمة القضية الحالية.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجل مرصد الحرية لتونس أن طبيعة الملف، من حيث تعدد المتهمين وارتباطه بملف الأملاك المصادرة، تطرح إشكالات جدية تتعلق بوضوح التكييف القانوني وحدود المسؤوليات الفردية في الملفات الجماعية.
كما يعتبر المرصد أن استمرار الإيقاف التحفظي في قضايا ذات صبغة مالية، مع تواصل التأجيلات، يثير مخاوف جدية من تحوّل هذا الإجراء إلى عقوبة مسبقة، خاصة في غياب معطيات علنية دقيقة حول الوقائع والأدلة.
ويؤكد المرصد أن قضايا تبييض الأموال، بطبيعتها، تستوجب الاستناد إلى أدلة مالية واضحة وتقارير خبرة دقيقة، وهو ما لا يظهر إلى حد الآن في المعطيات القضائية.
كما يشدد على أن إدراج فاعل سياسي ضمن ملف مالي معقّد يفرض أعلى درجات الشفافية، ضمانًا لعدم توظيف القضاء في سياقات سياسية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- الافراج عن رياض بن فضل وتمكين المتهمين من المحاكمة في حالة سراح، ما لم تتوفر مبررات قانونية دقيقة للإيقاف.
- ضمان احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة في جميع مراحل التقاضي وتسريع النظر في القضايا بما يضمن عدم إطالة أمد الإيقاف التحفظي.
- الاحتكام إلى آليات التسوية القانونية والخبرة الفنية في معالجة النزاعات ذات الطابع المالي بدل اللجوء المفرط إلى الإيقاف.
