25 جوان (يونيو) 2025 – نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 25 جوان 2025، في ثاني جلسات ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى موعد لاحق، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين وتمسّك المحكمة بالمحاكمة عن بعد.
وقد تم خلال الجلسة الاستماع إلى هيئة الدفاع التي طالبت بالتأخير للاطلاع الكامل على محتوى الملف وإعداد وسائل الدفاع، كما تمسك المحامون بضرورة المحاكمة الحضورية للمتهمين، مؤكدين رفضهم للمحاكمة عن بعد، التي اعتبروها شكلًا من أشكال المساس بحقوق الدفاع.
وحضر الجلسة، من داخل قاعة المحاكمة الافتراضية بسجن المرناقية، كلّ من:
الحبيب اللوز (قيادي بحركة النهضة)،
عبد الكريم العبيدي (رئيس فرقة حماية الطائرات سابقًا)،
محرز الزواري (مدير عام سابق للمصالح المختصة)،
ريان الحمزاوي (رئيس بلدية الزهراء)،
إضافة إلى إطار أمني متقاعد.
كما علم مرصد الحرية أنّ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، رفض المثول عبر المحاكمة عن بعد، تعبيرًا عن رفضه لهذا الإجراء الذي يحول دون التواصل مع هيئة الدفاع ويمنع علنية الجلسات.
خلفية القضية:
تُعد “قضية التآمر على أمن الدولة 2” من أبرز القضايا التي تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، نظرًا لتشعب أطرافها والطابع السياسي الذي يحيط بها. وقد وجّهت السلطات التونسية التهم في هذه القضية إلى 42 شخصًا، من بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين والقيادات الأمنية والسياسية، من ضمنهم نادية عكاشة (رئيسة الديوان الرئاسي السابقة) ويوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق) وراشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة وعدد من القيادات الأمنية.
ويُشير مرصد الحرية إلى أنّ هذه القضية، التي انطلقت تحقيقاتها في ظروف شديدة الغموض، تعاني من غياب الشفافية، وافتقار الملف إلى أدلة واضحة تُثبت وجود نوايا جدية للتآمر كما انها ارتكزت على شهادات مجهولة، وهو ما يجعلها أقرب إلى قضية كيدية تستهدف شخصيات معارضة أو منتقدة للرئيس قيس سعيّد.
كما يشدد المرصد على أنّ المحاكمة عن بعد، ورفض الإفراج رغم غياب الحجج الكافية، ومواصلة الإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف لأشهر دون محاكمة جدية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقهم في محاكمة عادلة، خاصة في ظل غياب علنية الجلسات وتعذر حضور المراقبين والمجتمع المدني.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″ ما لم تتوفر أدلة قوية تستوجب الإبقاء عليهم.
تمكين جميع المتهمين من محاكمة حضورية علنية تحترم حقوق الدفاع.
الكف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب في ملفات ذات طابع سياسي واضح.
دعوة السلطات إلى احترام استقلال القضاء وعدم توظيفه في تصفية الخصوم السياسيين.
تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة المحاكمات ذات الطابع السياسي وضمان شفافيتها.
إنهاء سياسة استهداف رموز المعارضة وأفراد عائلاتهم ومحاميهم من خلال محاكمات متعسفة.
