تونس 01 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل جلسة محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى جانب مدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو مجلس شورى الحركة يوسف النوري، وهما بدورهما في حالة إيقاف. كما حضر بحالة سراح مع تحجير السفر البرلمانيان السابقان لحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، إضافة إلى محمد شنيبة وعبد الله الصغيري وموفق بالله الكعبي في الملف المعروف إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية”. وقد تمسّك الغنوشي بمقاطعة الجلسة كما فعل في ملفات سابقة، احتجاجًا على مسار التقاضي والتوظيف السياسي للقضاء. وذكرت هيئة الدفاع أنّها جدّدت مطالبها بالمحاكمة الحضورية وعلنيتها وفتح القاعة لوسائل الإعلام والمراقبين المستقلّين.
خلفية القضية:
تعود أطوار هذا الملف إلى مداخلة علنية خلال فعالية سياسية سنة 2023 (“المسامرة الرمضانية”)، نُسب فيها إلى الغنوشي تهمة التآمر بسبب تصريح له يحذّر فيه من دعوات الاستئصال وما يخلّفه من تهديد للسلم الأهلي وتقسيم للشعب التونسي. ومنذ ذلك التاريخ وُجّهت لعدد من قيادات النهضة تهمٌ من قبيل “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” و“حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” و“التآمر على أمن الدولة الداخلي”. ويأتي هذا التأجيل في سياق أوسع من محاكمات متعاقبة طالت معارضين وسياسيين وصحفيين، مع اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد في عديد الجلسات، وما يرافقها من انتقادات تتعلّق بعرقلة التواصل الفعّال بين المتهم ومحاميه وتقليص شفافية الإجراءات.
يرى المرصد أنّ تواصل محاكمة قيادات سياسية على خلفية خطاب سياسي علني، وتكرار الجلسات المؤجلة دون تمكين فعلي من المحاكمة الحضورية والعلنية، يمسّ جوهر الحق في محاكمة عادلة ويكرّس مناخًا منغلقا ضدّ التعبير السياسي السلمي. كما يعتبر المرصد أنّ ربط التصريحات السياسية بتهم خطيرة على غرار “التآمر على أمن الدولة” مع عدم القدرة على اثبات “أعمال إجرامية” محدّدة وواضحة، يوسّع هامش التجريم ويقوّض الثقة في استقلال القضاء.
يطالب المرصد بـ:
تمكين جميع المتهمين في هذه القضية من محاكمة حضورية وعلنية، مع ضمان التواصل المباشر والفعّال مع الدفاع.
اطلاق سراح المتهمين والكفّ عن الملاحقات المبنية على تصريحات ومواقف سياسية.
احترام معايير المحاكمة العادلة والإجراءات السليمة، ورفع القيود الإجرائية التي تحدّ من حضور العائلات والإعلام والمراقبين.
تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية، وضمان استقلاله المؤسسي والوظيفي.
