10 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، مساء الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، عدم سماع الدعوى في حقّ الناشط الاجتماعي المنصف الهوايدي، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2025، والذي قضى بسجنه عامين وتخطئته بـ 1000 دينار، بعد إدانته على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية (ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية) والفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة “الأخبار الزائفة”. ويؤدي هذا القرار إلى انتهاء مفعول جميع التتبّعات التي أُحيل من أجلها الهوايدي.
عرض الوقائع:
كان الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا، وقضى بسجن الهوايدي لمدة عامين، وتخطئته، وتحميله المصاريف القانونية، وذلك بعد نسبة أفعال إليه تعلّقت أساسًا بـ “استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار مزيفة ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير والإضرار بالغير”، وربط تلك التدوينة بجرائم “المساس من معنويات رئيس الدولة”.
تعود القضية إلى تدوينة نشرها الهوايدي دعا فيها صراحةً إلى إلغاء المرسوم عدد 54 باعتباره “أداة لتكميم الأفواه”. ورغم أنّ التدوينة ذات طبيعة سلمية ولا تحمل اي تهديد أو اعتداء، فقد تمّ تأويلها على أنها مساس برئيس الجمهورية، وإحالة صاحبها على أساس فصول زجرية مشدّدة.
خلفية القضية:
المنصف الهوايدي، المعروف في طبرقة بلقب “بائع الهندي”، هو ناشط اجتماعي وبيئي دافع لسنوات عن حقّ متساكني منطقته في الماء النظيف ورفض استغلال منبع “عين ذكارة” من قبل شركات خاصة. وقد سُجن سابقًا سنة 2018 إثر احتجاجات اجتماعية قبل أن يُفرج عنه بعد حملة تضامن وطنية واسعة.
في ديسمبر 2024، خاض الهوايدي إضراب جوع وحشي احتجاجًا على حكم سابق بسنة سجن في قضية “خيانة أمانة”، تم تلفيقها له، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بحسب المحامين وأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد اعتُقل الهوايدي في سياق سلسلة من التتبّعات المستمرة ضد نشطاء شبكات التواصل، وتحديدًا من المناطق الداخلية التي تشهد تضييقًا متزايدًا على الأصوات الاحتجاجية.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ قرار عدم سماع الدعوى يمثل تصحيحًا قضائيًا ضروريًا بعد حكم ابتدائي قاسٍ اعتمد تكييفًا فضفاضًا لتدوينة رقمية باعتبارها “أمرًا موحشًا ضد رئيس الجمهورية”.
ويرى المرصد أن القضية تكشف التوسع الخطير في استعمال المرسوم 54 لمعاقبة التعبير السياسي والنقد الاجتماعي وهشاشة مساحة حرية التعبير، خاصة في المناطق الداخلية مثل جندوبة وطبرقة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
– ردّ الاعتبار القانوني والمعنوي للمنصف الهوايدي، بما يشمل تعويضه عن فترة السجن التي قضاها في إطار حكم أُلغي لاحقًا.
– إلغاء جميع التتبعات التي لا تستند لأفعال مادية واضحة وتخصّ النشطاء والمدونين على خلفية آرائهم.
– مراجعة المرسوم عدد 54 جذريًا، بما يمنع استعماله لتجريم التعبير السياسي السلمي.
– فتح تحقيق في ظروف إضراب الجوع السابق للهوايدي ووضعه الصحي وتعامل السجن معه.
– إنهاء سياسة الملاحقات الانتقائية التي تُطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين الاجتماعيين.
