أفادت حنان قداس، الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، أن النيابة العمومية أذنت للوحدة المختصة بفتح تحقيقات ضد ثامر بديدة، بتهم تشمل “تكوين وفاق إرهابي، التآمر على أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية”، بعد نشره مقاطع فيديو عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المقاطع تم الترويج لها من قبل صفحات أخرى مثل “بوليتيكات” و”قرطاج نيوز”، واحتوت على تهجم على مؤسسات الدولة والتحريض على العصيان المدني وإشاعة أخبار زائفة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وفق تعبيرها.
ووفقًا للتصريحات، تضمنت المقاطع تحريضاً ضد النظام القائم ودعوات لمنع الدول من تقديم مساعدات لتونس، بغرض عزلها دوليًا وضرب اقتصادها، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي ويثير الرعب بين المواطنين. وأوضحت قداس أن التدوينات تضمنت أيضًا الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية، وهو ما يعاقب عليه القانون.
تم إدراج بديدة في قائمة المطلوبين للتفتيش، وأذنت النيابة بإجراء التحريات الفنية اللازمة للكشف عن الجهات المسؤولة عن إدارة الصفحات الإلكترونية التي ساهمت في نشر هذه المواد. ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد المتورطين الآخرين في هذه الأنشطة.
في ظل هذه التطورات، يواجه كل من ينتقد النظام الحالي تضييقات واسعة، وهو ما يثير مخاوف من توظيف القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والرأي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
