المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأحكام القاسية في قضية “التآمر” تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون

تونس 25 أفريل (نيسان) 2025 – أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القاسية والطويلة التي صدرت مؤخرًا ضد 37 شخصًا في تونس على خلفية ما يعرف بـ”قضية التآمر”، معتبراً أن هذه الأحكام تمثل تراجعاً خطيراً للعدالة وسيادة القانون.

وقال تورك إن “الإجراءات القضائية شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية وراء المحاكمة”.

وشملت قائمة المتهمين، الذين حوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، عدداً من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة في تونس. وقد وُجهت إليهم تهم فضفاضة وواسعة النطاق، منها تكوين تنظيم إرهابي، والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وتراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين 4 و66 سنة سجناً.

وأشار المفوض السامي إلى أن ثمانية من المتهمين ظلوا رهن الاحتجاز التحفظي منذ فيفري 2023، متجاوزين الحد الأقصى القانوني البالغ 14 شهراً وفقاً لمجلة الإجراءات الجزائية، مع فرض قيود على زيارات المحامين لهم. كما أُجريت الجلسات القضائية في عام 2025، وحُرم الموقوفون من الحضور المباشر، واقتصر حضورهم على الوسائل الافتراضية، استناداً إلى تشريع أُقرّ خلال جائحة كوفيد-19 دون مصادقة برلمانية.

وتمّت المحاكمة وسط غياب الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة على الملأ ولم يُتح للمتهمين أو لمحاميهم فحصها أو مناقشتها بشكل علني. كما مُنع العديد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات.

وأكد محامو الدفاع أن التهم استندت في مجملها إلى لقاءات نظمها المتهمون في إطار نشاط سياسي معارض، واجتماعات مع مواطنين أجانب، من ضمنهم دبلوماسيون، وهو ما لا يشكل جريمة بأي حال، ولا ينبغي الخلط بين الانخراط في الشأن العام وممارسة الإرهاب.

وفي تطور مقلق آخر، أُوقف المحامي أحمد الصواب، أحد أعضاء هيئة الدفاع، ووجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب بسبب تصريحات يُزعم أنه أدلى بها بعد صدور الأحكام، مما يثير تساؤلات إضافية بشأن قدرة المحامين على ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.

ودعا تورك إلى ضمان تمتع جميع المتهمين بكافة حقوقهم القانونية خلال مرحلة الاستئناف، مؤكداً على ضرورة إسقاط التهم التي لا تستند إلى أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية.

كما جدّد دعوته للسلطات التونسية إلى إنهاء نمط الاعتقالات والملاحقات ذات الطابع السياسي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين المحتجزين تعسفاً، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.

واختتم تورك تصريحه قائلاً: “يجب أن تظل الاحتجازات السابقة للمحاكمة خياراً استثنائياً، مع احترام حدودها القانونية. كما أدعو تونس إلى الكفّ عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب الفضفاضة لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الفضاء المدني، ومراجعة هذه القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “لقد كانت تونس نموذجاً يُحتذى به ومصدر إلهام للعديد من الدول بعد انتقالها السياسي في عام 2011، وآمل أن تعود قريباً إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.