2025-03-29 – في سياق تواصل سياسة التنكيل بالمعتقلين السياسيين في تونس، يتعرّض عبد الحميد الجلاصي الناشط السياسي المعتقل قسرًا، لانتهاكات جسيمة تمسّ كرامته وتهدّد سلامته الجسدية والنفسية.
تجويع مُمنهج للجلاصي
تقوم السلطات السجنية وفقا لشهادات عائلته٬ بانتهاك حقوقه عبر تضييق ظروف اقامته السجنية، تزامنا مع شهر رمضان، حيث يتم تقديم وجبات مثلّجة تُشبه قطع الثلج، لا يمكن تناولها إلا بعد تسخينها. وأمام غياب الإمكانيات، لجأ الجلاصي إلى تسخين طعامه بما توفّر له من وسائل بدائية كاعتماد الحمام المائي. وعوض أن تستجيب إدارة السجن للمطلب الإنساني المشروع، قررت حرمانه من الماء الساخن، في خطوة انتقامية تنمّ عن عقلية عقابية لا تراعي أبسط معايير حقوق الإنسان.
ورغم محاولات زوجته منية إبراهيم تنبيه المسؤولين إلى الوضع اللا إنساني، وإقتراحها إيصال وسائل لتسخين الطعام على نفقتها الخاصة، جاء الردّ من أحد المسؤولين: “لا يمكنك ادخال اي وسيلة تسخين”، مكتفيًا بطمأنة فارغة من المضمون، ومُعلِنًا بذلك تعنّتًا إداريا متعمّدًا.
أيام من الحرمان تزامنا مع شهر رمضان
منذ ثلاثة أيام، يُسلّم لعبد الحميد الجلاصي طعامًا مثلجًا قُبيل موعد الإفطار، فيرفضه ويطلب تسخينه، أو إعادة توفير الماء الساخن. فيُقابل طلبه بالإهمال، وتُترك الوجبات حتى تفسد، فيما يضطر الجلاصي إلى الإفطار على الخبز والزيت فقط، في مظهر صريح لتعذيب نفسي وجسدي بطيء، ترقى إلى مستوى محاولة قتل عمد ببطء.
إنّ ما يتعرّض له عبد الحميد الجلاصي اليوم ليس مجرد إهمال، بل هو شكل من أشكال التعذيب الممنهج، تتحمّل فيه إدارة السجن ووزارة العدل والرئاسة التونسية كامل المسؤولية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
توفير الشروط الإنسانية الدنيا لعبد الحميد الجلاصي، خاصة في ما يتعلّق بالتغذية والظروف الصحية.
إنهاء كل الإجراءات العقابية الخارجة عن القانون، والكفّ عن سياسة التجويع المتعمّد.
التحقيق الفوري في هذه الممارسات ومحاسبة كل من تورّط في إصدار التعليمات أو تنفيذها.
إنّ قضية عبد الحميد الجلاصي تعكس حجم الانحدار الحقوقي في تونس، وتكشف سياسة إذلال ممنهجة تمارسها الدولة ضد معارضيها. ويدعو المرصد كل المنظمات الحقوقية والفعاليات المدنية إلى التضامن مع الجلاصي، دفاعًا عن كرامة الإنسان وحقه في معاملة إنسانية، مهما كانت التهم أو الخلافات.
