21 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 – اعتمد المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع خلال دورته الـ218 المنعقدة في مدينة أروشا، قرارًا جديدًا بشأن أوضاع 63 نائبًا تونسيًا سابقًا من المعارضة، دعا فيه السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن رئيس مجلس نواب الشعب السابق راشد الغنوشي وعن النواب السابقين المحتجزين بسبب معارضتهم التدابير الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية 2021، وإسقاط الملاحقات القضائية بحقهم وبحق بقية النواب المشمولين بالملف.
ويتعلق القرار بملف يضم 63 نائبًا سابقًا من المعارضة، بينهم 49 رجلًا و14 امرأة، وتنظر فيه لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد على خلفية ادعاءات تتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنقل، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، إلى جانب عرقلة ممارسة الولاية النيابية.
تسعة نواب سابقين ما يزالون رهن الاحتجاز:
أعرب المجلس عن أسفه لاستمرار احتجاز تسعة نواب سابقين في قضايا قال إن ظروفها والوقائع الأساسية التي تستند إليها لا تزال غير واضحة، كما ندد بالأحكام السجنية الثقيلة الصادرة بحق عدد منهم استنادًا إلى اتهامات وصفها بالغامضة وتتعلق بالمساس بأمن الدولة.
وأكد القرار أن الإجراءات القضائية في هذه القضايا شابتها اختلالات خطيرة، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه لعدم حصول الاتحاد رغم اتصالاته المتكررة، على معلومات ملموسة من السلطات التونسية بشأن أوضاع النواب السابقين وظروف احتجازهم والمسارات القضائية المتعلقة بهم.
ويشير الملف إلى أن النواب المعنيين تعرضوا لملاحقات عقب تعبيرهم عن معارضتهم للتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية 2021، وما أعقبها من تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ثم حله.
107 سنوات سجنًا والمؤبد في حق راشد الغنوشي:
وأبدى الاتحاد البرلماني الدولي قلقًا خاصًا إزاء تعدد الإدانات والأحكام الصادرة في حق رئيس مجلس نواب الشعب السابق راشد الغنوشي، مشيرًا إلى أن مجموع العقوبات السجنية المحكوم بها عليه بلغ 107 سنوات، إضافة إلى حكم بالسجن المؤبد.
وأكد المجلس أن هذه الإدانات تبدو ناتجة عن إجراءات شابتها اختلالات خطيرة، ولا سيما عدم الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.
كما أشار القرار إلى أن الغنوشي واجه، وفق الملف المعروض على الاتحاد، ما لا يقل عن 12 قضية، يقول مقدمو الشكوى إنها ذات دوافع سياسية.
وتوقف القرار عند رأي فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر في نوفمبر 2025، والذي خلص إلى أن احتجاز الغنوشي تعسفي، ولا سيما بسبب انتهاك حقه في حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن إجراءات تمييزية مرتبطة بآرائه السياسية.
وأعلن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي اتفاقه مع خلاصات الفريق الأممي، وحث السلطات التونسية على الإفراج عن راشد الغنوشي فورًا.
الإفراج عن النواب وإسقاط جميع التهم:
وطالب الاتحاد، مجددًا، السلطات التونسية بـالإفراج الفوري عن النواب السابقين المحتجزين بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للتدابير الاستثنائية، كما دعا إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم وإلى بقية النواب السابقين المشمولين بالملف.
وأخذ المجلس علمًا بالإفراج عن النائبين السابقين محمد بن سالم والعياشي زمال، لكنه شدد على أنه لم يكن ينبغي ملاحقتهما أصلًا بسبب ممارستهما حقهما في حرية التعبير، ولا إخضاعهما لاتهامات بهذه الخطورة.
وطلب الاتحاد من السلطات التونسية تقديم معلومات محدّثة عن وضعيتهما، وكذلك عن أوضاع بقية النواب السابقين الذين أُفرج عنهم.
أسماء النواب السابقين الـ63 المشمولين بالملف:
يشمل الملف: راشد الغنوشي، سيف الدين مخلوف، ماهر زيد، ماهر المذيوب، يسري الدالي، فتحي العيادي، عواطف فتيريش، عمر الغريبي، فايزة بوهلال، سميرة السميعي، محبوبة بن ضيف الله، محمد زريق، عصام البرقوقي، سميرة الشواشي، بلقاسم حسن، كنزة عجالة، آمنة بن حميد، بشر الشابي، منجية بوغانمي، وفاء عطية، جميلة الجويني، محمد الأزهر الرمة، نضال السعودي، ناجي الجمل، زينب البراهمي، نور الدين البحيري، طارق الفتيتي، عماد الخميري، وليد جلاد، الصافي سعيد، عياض اللومي، نعمان العش، عبد الحميد المرزوقي، العياشي زمال، سمير ديلو، الحبيب بن سيدهم، مبروك الخشناوي، بشير الخليفي، نهى العيساوي، لطيفة الحبّاشي، فريدة العبيدي، محمد العفاس، عبد اللطيف العلوي، المهدي بن غربية، راشد الخياري، موسى بن أحمد، أسامة الخليفي، غازي القروي، محمد فاتح الخليفي، زياد الهاشمي، سفيان مخلوفي، مجدي الكرباعي، أنور بن الشاهد، ياسين العياري، غازي الشواشي، أحمد المشرقي، محمد بن سالم، الأزهر الأكرمي، علي العريض، أحمد العماري، السيد الفرجاني، والصحبي عتيق.
الاتحاد يجدد طلب إرسال بعثة إلى تونس:
وجدد المجلس بلهجة مشددة طلبه من السلطات التونسية استقبال بعثة من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن الزيارة ستوفر فرصة عملية لتعزيز الحوار والتعاون مع السلطات، والالتقاء مباشرة بمختلف الأطراف، وفهم الأوضاع على أرض الواقع.
ويرى الاتحاد أن مثل هذه البعثة يمكن أن تسهم، بالتعاون مع السلطات التونسية، في تحديد حلول تؤدي إلى تسوية نهائية للقضايا المتعلقة بالنواب السابقين.
كما كلّف المجلس الأمين العام للاتحاد بإحالة القرار إلى رئيس مجلس نواب الشعب ومقدمي الشكوى وكل جهة يمكن أن توفر معلومات ذات صلة، وقرر مواصلة متابعة الملف وعرضه عليه مجددًا في وقت لاحق.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يرحب مرصد الحرية لتونس بقرار الاتحاد البرلماني الدولي، ويرى فيه تأكيدًا دوليًا جديدًا على خطورة الانتهاكات التي رافقت ملاحقة عدد كبير من النواب السابقين منذ سنة 2021، وعلى الحاجة العاجلة إلى معالجة أوضاع المحتجزين وإنهاء الملاحقات المرتبطة بالممارسة السلمية للعمل السياسي وحرية التعبير.
ويعتبر المرصد أن اتفاق الاتحاد البرلماني الدولي صراحة مع رأي فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن راشد الغنوشي يضاعف مسؤولية السلطات التونسية في تنفيذ مطلب الإفراج عنه بصورة عاجلة ومراجعة القضايا والأحكام الصادرة في حقه وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ويشدد المرصد على أن معارضة الإجراءات السياسية التي اتخذتها السلطة، أو التعبير عن موقف سياسي من عمل المؤسسات، أو ممارسة مهام نيابية سابقة، لا يجوز أن تتحول إلى أساس للملاحقة الجزائية أو إلى مدخل لتوجيه اتهامات فضفاضة بالمساس بأمن الدولة.
كما يعرب المرصد عن قلقه من استخدام التهم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب في قضايا تطال شخصيات سياسية ونوابًا سابقين بسبب مواقفهم أو أنشطتهم السلمية، لما لذلك من أثر مباشر في حرية العمل السياسي والتعددية وحق المواطنين في ممارسة المعارضة دون خوف من العقاب.
ويؤكد المرصد أن تراكم الأحكام الثقيلة، ولا سيما العقوبات التي تمتد لعشرات السنوات أو إلى السجن المؤبد، يفرض رقابة مشددة على سلامة الإجراءات، ووضوح الوقائع والأدلة، والتناسب، واستقلال القضاء، خصوصًا عندما تقترن هذه الأحكام بانتقادات صادرة عن آليات حقوقية دولية مستقلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وعن جميع النواب السابقين المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم السياسية وحقهم في حرية التعبير.
- -إسقاط الملاحقات القضائية القائمة على ممارسة العمل السياسي أو البرلماني السلمي، ومراجعة الأحكام التي شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.
- -تنفيذ توصيات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المتعلقة براشد الغنوشي وعدم تجاهل القرارات والآراء الصادرة عن الآليات الدولية المختصة.
- -وقف استخدام التهم الفضفاضة المتعلقة بأمن الدولة أو الإرهاب ضد المعارضين والنشطاء السياسيين في غياب أفعال جنائية محددة وأدلة واضحة ومستقلة.
- -الاستجابة الفورية لطلب الاتحاد البرلماني الدولي والسماح لبعثة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بزيارة تونس والالتقاء بالمحتجزين وهيئات الدفاع والسلطات المعنية دون قيود غير مبررة.
- -تقديم معلومات رسمية ومحدثة بشأن الوضع القانوني والصحي والقضائي لجميع النواب السابقين المشمولين بالملف، وضمان حقوقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة والطعن الفعلي أمام قضاء مستقل.
