تونس، 26 فيفري (فبراير) 2025) – قرّر قاضي التحقيق بالمكتب 17 لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، الإبقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح، وذلك في إطار قضية رفعتها ضده بلدية قرطاج بتهمة “استخلاص فائدة دون وجه حق”، وفقًا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
استهداف متواصل من السلطات:
تعود القضية إلى نزاع قديم مع بلدية قرطاج يعود إلى أواخر الستينات، وفق ما أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها، مشيرةً إلى أن التحقيق مع الهاني في هذا الملف كان قد بدأ لأول مرة في عام 2023، أي بعد عقود من حدوث الوقائع المزعومة.
ويثير توقيت هذه القضية تساؤلات حول دوافع تحريكها في هذا الظرف السياسي المتأزم، خاصة في ظل استهداف الصحفيين والنشطاء في تونس بالملاحقات القضائية.
مرصد الحرية لتونس: تصاعد مقلق لاستهداف الصحفيين
يعبّر مرصد الحرية لتونس عن استغرابه من إعادة فتح ملفات قديمة تعود لعقود مضت، بهدف ملاحقة الصحفيين والناقدين للسلطة، ويؤكد أن هذه الممارسات تشكل خطرًا على حرية الصحافة والتعبير، حيث يتم استغلال القضاء للضغط على الإعلاميين.
كما يدعو المرصد إلى:
- وقف الملاحقات القضائية الانتقائية ضد الصحفيين، والتي تهدف إلى تقييد حريتهم في التعبير.
- ضمان استقلال القضاء وعدم استغلاله لتصفية الحسابات السياسية.
- إسقاط التهم ذات الطابع الكيدي التي تُستخدم لترهيب الإعلاميين.
