مثُل صباح الأربعاء 9 أكتوبر 2024، الصحفي بموقع “تونس تتحرى”، صابر العياري، أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وذلك للاستماع إليه كمتهم في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ضده استنادًا إلى الفصل 70 من القانون الانتخابي، وتم الإبقاء على العياري في حالة سراح بعد الاستماع إليه.
جاء هذا الاستدعاء بعد أن تناول العياري خلال حصة إذاعية تصريحًا لأحد المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الماضية، وهو ما اعتبرته هيئة الانتخابات مخالفة للقانون الانتخابي، الذي يحظر نشر استطلاعات الرأي في فترات حساسة من المسار الانتخابي.
من جانبه، اعتبر زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما أسماه “حملة هرسلة تستهدف الصحفيين” من قبل هيئة الانتخابات. في وقفة احتجاجية للصحفيين، أكد دبار أن العياري لم يقم بنشر استطلاع رأي، بل كان يمارس دوره كصحفي متخصص في تدقيق المعلومات، واصفًا هذه القضية بأنها تهدف إلى الضغط على الصحفيين ومتابعي المسار الانتخابي.
كما دعا دبار النواب الذين يسعون إلى تعديل المرسوم 54 إلى مواصلة العمل داخل البرلمان لإتمام هذا التعديل، معتبرًا أن المرسوم يمثل تهديدًا دائمًا على حرية الصحافة في تونس، ويجعل الصحفيين عرضة للسجن بسبب أدائهم لعملهم.
