تونس، 09 ماي (مايو) 2025 – أوقف أعوان مركز الأمن الوطني بسليمان الرياض يوم الخميس 8 ماي 2025 الطالب بلال هبهب، الناشط صلب الاتحاد العام لطلبة تونس والطالب بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة، وذلك على خلفية كتابته شعارًا (Tag) يدعو إلى مقاطعة سلسلة المتاجر “كارفور”، على أحد جدران فروعها في ولاية بن عروس، بسبب ما اعتبره دعمًا مباشرًا من هذه المؤسسة للكيان المحتل في سياق العدوان المتواصل على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد تم اقتياد بلال إلى مركز الأمن حيث خضع للاستجواب قبل أن تُحال قضيته إلى أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية. ومن المنتظر أن يُعرض على النيابة يوم الجمعة 09 ماي 2025، بتهم لم تُعلن رسميًا بعد، ولكن من المرجح أن تتعلق بالتشويه واحداث الفوضى أو الإضرار بالممتلكات الخاصة.
تعبير سلمي يتحوّل إلى ملاحقة
كتب بلال هبهب على جدار أحد فروع شركة “كارفور” شعارا تعبيرًا عن رفضه لمواقف هذه الشركة من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما قام به هو فعل واعٍ ومسؤول أخلاقيًا وسياسيًا، في مواجهة ما وصفه بـ”الصمت العالمي” إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة.
وقد عبّر الطالب في تدوينة مطوّلة عن تمسكه بالمقاطعة كأداة مشروعة للشعوب لمواجهة الاحتلال والاستعمار، مشددًا على أن كتابته على الجدار كانت فعلًا رمزيًا نابعًا من غياب المنابر الإعلامية والقدرة على التعبير الحر، وليس بدافع التخريب أو التعدي على الملكية.
تجريم خطير لممارسة رمزية في سياق تضامني
يؤكد مرصد الحرية لتونس أن إيقاف الطالب بلال هبهب وملاحقته على خلفية تعبير رمزي داعم لفلسطين، يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والتضامن، خاصة في ظل غياب أي ضرر فعلي أو عنف مرافق للفعل المعني.
ويعتبر المرصد أن تحويل هذا الفعل إلى قضية جزائية يعكس توجّهًا نحو تجريم التعبير التضامني والسياسي في الفضاء العام، وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة التونسية بموجب الفصلين 22 و37 من الدستور التونسي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في التعبير والتظاهر السلمي والتضامن مع قضايا الشعوب.
يدين مرصد الحرية لتونس إيقاف الطالب بلال هبهب، ويطالب بإسقاط التتبع في حقه فورًا، ويذكّر السلطات القضائية والأمنية بضرورة احترام الطابع السلمي والسياسي للفعل، والامتناع عن استعمال القوانين الزجرية في وجه الأفعال الرمزية المرتبطة بحقوق الإنسان والقضايا العادلة.
كما يدعو المرصد إلى:
وقف سياسة التجريم الممنهج لأشكال التعبير المرتبطة بالقضايا العادلة.
احترام حق المواطنين في التعبير السلمي داخل الفضاء العام.
حماية النشطاء الطلابيين من المضايقات والإيقافات التعسفية.
ويجدد المرصد موقفه المبدئي الرافض لتوظيف القضاء والأمن لتكميم الأصوات الشبابية، خصوصًا تلك التي تنحاز بوضوح إلى قضايا عادلة تحظى بإجماع شعبي واسع مثل القضية الفلسطينية.
