قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 25 ديسمبر 2024 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على أنظار الدائرة الجنائية. تُواجه موسي تهماً تتعلق بـ”تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، وهي تهم ترتبط بما عُرف إعلامياً بـ”حادثة مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
القضية، التي أفضت إلى إيداع عبير موسي السجن على ذمة التحقيقات، تتعلق بدعوى تورطها في حادثة وقعت في مقر رئاسة الجمهورية، حيث أثارت موسي جدلاً واسعاً من خلال ممارسات اعتبرتها السلطات تحدياً لهيبة الدولة وإطارها القانوني.
تعليق مرصد الحرية لتونس
إحالة عبير موسي إلى الدائرة الجنائية يدعو الى التفكير في الاتهامات المجهة للسلطات الت،ونسية والمتعلقة بتوظيف القضاء في تونس ضد الخصوم السياسيين.
إن توجيه تهم خطيرة مثل “تبديل هيئة الدولة” يستدعي ضرورة توفير أقصى درجات الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
يدعو مرصد الحرية لتونس إلى مراقبة دقيقة لهذه القضية، وسط المخاوف المتزايدة من أن تصبح هذه المحاكمات أداة لترهيب المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة. ويؤكد المرصد على أهمية احترام الحقوق الأساسية للمتهمين، وضمان أن تبقى المسارات القضائية مستقلة عن أي ضغوط سياسية.
