18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، خمسة عشر متهماً في ملف شركة “إنستالينغو”، من بينهم سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة، ورجل الأعمال عادل الدعداع، وصاحب الشركة، وثمانية ممثلين قانونيين لشركات، وذلك من أجل شبهة غسل أموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي والتوظيف وفق توصيف النيابة.
كما قررت دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق هيثم الكحيلي، قبل أن تُحيل جميع المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل المقاضاة على أساس الفصل المتعلق بـ”غسل الأموال المرتكبة من قبل وفاق” حسب نص الإحالة.
خلفية القضية:
تعود قضية “إنستالينغو” إلى سنة 2021، حيث شملت التحقيقات الأولى أشخاصاً عاملين في مجال الإعلام الرقمي، ومؤثرين، وأصحاب شركات مرتبطة بإدارة منصات إلكترونية، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل رجال أعمال وشخصيات سياسية. وقد وُجهت إلى المجموعة اتهامات تتعلق بتبييض أموال، واستغلال شركات ذات طابع اتصالي وإعلامي لتضخيم فواتير أو تحويل أموال تُعدها السلطات مشبوهة.
ومنذ 2023، شهد الملف موجات تتبّع جديدة شملت سياسيين وفاعلين حقوقيين، في سياق عام يشهد تزايد الإحالات القضائية في ملفات مالية وسياسية متشابكة، ما دفع عدداً من المحامين والمنظمات الحقوقية إلى التحذير من توظيف التهم المالية لأغراض سياسية أو لإسكات الأصوات المعارضة، خاصة مع غياب أحكام باتّة تثبت وجود شبكات تمويل غير قانونية.
موقف المرصد:
يُذكّر مرصد الحرية لتونس بأن قضايا غسل الأموال تُعد من أكثر القضايا تعقيداً وتستلزم وجود أدلة حسابية ومحاسبية دقيقة، وبيانات مالية مثبتة، لا مجرد شبهات أو تأويلات لتعاملات تجارية. كما يشدد المرصد على أن توسيع التتبع إلى شخصيات سياسية على أساس المسؤولية العائلية أو القرابة أو الرمزية (مثلما حصل مع ابنة الغنوشي) يمثل خطراً على حقوق الدفاع وعلى مبدأ شخصية التتبع والعقوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المتهمين في الملف سبق أن أكدوا أن معاملاتهم التجارية والقانونية تخضع للمراقبة الجبائية والمالية، وطالبوا بإجراء اختبارات مالية مستقلة تضمن الشفافية وتقطع مع أي توظيف سياسي محتمل للملف.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
تمكين جميع المتهمين من محاكمة عادلة واحترام مبدأ قرينة البراءة.
تكليف خبراء ماليين مستقلين بإجراء اختبارات دقيقة حول المعاملات التي بُنيت عليها التهم.
الكف عن تسييس الملفات المالية أو توظيفها في سياقات الخصومة السياسية وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف ووثائقه المحاسبية.
